آيين‌نامه اجرايي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه

ادارات اوقاف و امور خيريه و متوليان موقوفات: مكلفند با توجه به سوابق ثبتي موقوفات عامه‌اي را كه به فروش رسيده يا به صورتي به ملكيت‌اشخاص درآمده باشد، صورت‌برداري و همراه با مستندات و دلايل به سازمان اوقاف و امور خيريه ارسال نمايند. سازمان اوقاف و امور خيريه موضوع را به‌كميسيوني مركب از فقهاي صاحب‌نظر كه با انتخاب وزير نظر نماينده ولي فقيه در سازمان ياد شده تشكيل مي‌شود ارجاع مي‌كند كميسيون مذكور نظر خود را در‌مورد جواز شرعي فروش يا تبديل رقبات اعلام مي‌نمايد. در صورتي كه تبديل و فروش رقبه موقوفه به نظر كميسيون با مجوز شرعي انجام شده باشد معامله‌تأييد مي‌شود و در غير اين صورت نظر نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه داير بر بطلان سند فروش يا تبديل موقوفه به سازمان ثبت‌اسناد و املاك كشور اعلام مي‌شود تا ادارات ثبت نسبت به بطلان سند در سوابق ثبتي و دفاتر مربوط ثبت و صدور سند ديد به نام موقوفه اقدام نمايند.

پس از ابطال انتقالات بعد از وقف: اداره اوقاف و امور خيريه يا متولي با رعايت تبصره (4) ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات: آب و اراضي‌موقوفه، متصرف را براي تنظيم سند اجاره دعوت مي‌نمايد و در صورتي كه متصرف ظرف سي (30) روز از تاريخ ابلاغ نظريه اوقاف براي تنظيم سند اجاره‌مراجعه ننمايد به شرح زير اقدام خواهند نمود:
1 ـ از متصرف قبلي با رعايت حقوق مكتسب او خلع يد شده و موقوفه با در نظر گرفتن صرفه و صلاح وقف به داوطلبان ديگر اجاره داده خواهد شد.
2 ـ در صورتي كه در مورد ميزان حقوق مكتسب قبلي بين او و اداره اوقاف و امور خيريه يا متولي اختلافي به وجود آيد از طريق مراجع قضايي تعيين تكليف‌خواهد شد. دادگاه‌ها اين گونه موارد را خارج از نوبت رسيدگي و به صدور حكم مبادرت مي‌نمايند.

موقوفات مشمول اين آيين‌نامه كه به نحوي از انحا در رهن يا وثيقه يا تأمين و بازداشت اشخاص ثالث قرار گرفته به تبع ابطال اسناد مالكيت، آزاد‌خواهد شد. ادارات اوقاف هنگام تنظيم سند اجاره با استعلام از اداره ثبت محل، مراتب را به اطلاع اشخاص ذينفع خواهند رساند تا نسبت به استيفاي حقوق‌خود از ساير اموال متعهد اقدام نمايند.

در مورد موقوفات مزروعي مشمول قانون اجازه تبديل به احسن و واگذاري دهات و مزارع موقوفه عام ـ مصوب 1350 ـ و ساير مراحل اصلاحات‌ارضي به ترتيب زير عمل خواهد شد:
الف ـ در صورتي كه موقوفات ياد شده به دولت (‌وزارت كشاورزي) واگذار شده ولي تا كنون اسناد فروش آن به زارعان، تنظيم نشده نمايندگان اداره اوقاف و‌امور خيريه و اداره كشاورزي محل و متوليان مربوط در دفتر خانه اسناد رسمي حاضر و بطلان سند را در دفاتر وهامش سند قيد و به وسيله دفترخانه ياد شده‌موضوع به اداره ثبت محل براي اصلاح اسناد اعلام خواهد شد.
ب ـ هر گاه موقوفه مزروعي پس از انتقال به دولت با تنظيم سند رسمي به زارعان مربوط واگذار شده باشد ادارات اوقاف و امور خيريه و متوليان، صورت‌مشخصات و مستندات مربوط به اين گونه موقوفات مزروعي را به اداره ثبت محل ارسال و ادارات ثبت مكلفند انتقالات ياد شده را كان‌لم‌يكن تلقي و پس از‌اصلاح دفاتر و سوابق ثبتي نسبت به صدور اسناد مالكيت به نام موقوفه اقدام و مراتب را به دفاتر اسناد رسمي اعلام كنند.

تبصره 1 ـ چنانچه بعضي از زارعان صاحب نسق به علت فوت يا انتقال يا بنا به علل ديگري در حال حاضر در اراضي ياد شده زارعت ننمايند با وراث قانوني يا‌متصرفان فعلي رقبه قرارداد اجاره تنظيم خواهد شد. در تنظيم اسناد اجاره با اين گونه متصرفان مفاد بند (3) از ماده (1) اين آيين‌نامه مجري خواهد بود. تبصره 2 ـ اگر زارعان صاحب نسق در اين گونه اراضي چاه حفر نموده باشند، موقوفه در صورت امكان نسبت به خريد آن اقدام مي‌نمايد و در اين صورت‌اجاره‌بهاي زمين بر اساس اراضي آبي تعيين خواهد شد در غير اين صورت كارشناس يا خبره محلي در موقع تعيين اجاره‌بها، موضوع مالكيت چاه و عرف محل‌را ملحوظ خواهد داشت. تبصره 3 ـ در صورتي كه زارعان صاحب نسق بخشي از اراضي نسق زراعتي خود يا تمامي آن را به باغ يا قلمستان و بيشه تبديل نموده باشند اداره اوقاف يا‌متولي بايستي با توجه به تعاريف ذكر شده در ماده (1) اين آيين‌نامه نسبت به عرصه با آنان سند اجاره تنظيم نمايند. تبصره 4 ـ در صورتي كه موقوفات مزروعي موضوع اين آيين‌نامه در محدوده خدمات شهري قرار گرفته و كاربري زراعي آن تغيير يافته يا قابل تغيير باشد برابر‌ماده (15) آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه ـ موضوع تصويب‌نامه شماره 95270 مورخ 1365/2/22 ـ و با تأييد مقامات‌ذيصلاح و تأمين و پرداخت حقوق مكتسب زارعان صاحب نسق براي امور ساختماني مجاز به اجاره واگذار خواهد شد.

كليه اعياني و مستحدثاتي كه زارعان صاحب نسق احداث نموده باشند متعلق به زارعان آنها خواهد بود و سند اجاره فقط نسبت به عرصه به شرطي‌رعايت كاربري زمين با آنان تنظيم خواهد شد.
تبصره 1 ـ چنانچه در اجراي قوانين مختلف اراضي زارعان در اختيار اشخاص حقيقي يا حقوقي قرار گرفته و در اين گونه اراضي مستحدثاتي ايجاد كرده باشند‌مستحدثات ياد شده متعلق به اشخاص ياد شده بوده و نسبت به عرصه با آنان سند اجاره تنظيم خواهد شد.
تبصره 2 ـ در صورتي كه مستحدثاتي متعلق به موقوفه بوده و در اجراي قانون اجازه تبديل به احسن و واگذاري دهات و مزارع موقوفه عام به زارعين صاحب‌نسق يا ساير قوانين مربوط به مراحل مختلف اصلاحات ارضي به زارعان صاحب نسق واگذار شده باشد (‌نظير منازل مسكوني زارعان و محوطه مربوط به آن) و‌در حال حاضر نيز قابل بهره‌برداري باشد، حفظ و حراست آن به عهده متصرفان بوده و وجهي به عنوان اجاره‌بهاي اين گونه رقبات (‌عرصه و اعيان) با رعايت‌عرف محل دريافت نخواهد شد.
تبصره 3 ـ كليه مستحدثاتي كه در دهات و مزارع موقوفه توسط خوش‌نشين‌ها و يا اشخاص غير احداث شده و با تأييد معتمدان محل، اعيان متعلق به آنان‌شناخته شده باشد سند اجاره بر اساس نظر كارشناس رسمي دادگستري يا خبره محلي فقط در مورد عرصه با صاحبان اعيان تنظيم خواهد شد.

ماده 8 ـ تغيير كاربري زراعي و احداث هر گونه اعياني بدون مجوز قانوني در اراضي نسق زراعتي موقوفه همچنان ممنوع مي‌باشد. تبصره ـ ادارات اوقاف و متوليان مكلفند صورت كليه اعيانيهاي احداثي در دهات و مزارع موقوفه را تهيه و به سازمان اوقاف و امور خيريه بفرستند.

ماده 9 ـ هر گاه در تشخيص زارع صاحب نسق اختلافي بوجود آيد، فرمها و اسناد و صورتجلسات تنظيمي در اجراي قوانين اصلاحات اراضي ملاك عمل‌خواهد بود.

در مورد زارعان و متصرفان و صاحبان اعياني و انتقال‌گيرندگان موقوفات عام ـ موضوع مواد (5) و (9) اين آيين‌نامه ـ در صورت خودداري از تنظيم‌سند اجاره طبق ماده (3) عمل خواهد شد.

وجوه حاصل از فروش موقوفات مزروعي كه در حساب شماره (5557) بانك تعاون كشاورزي توديع شده و اهدايي دولت به موقوفه تلقي شده به‌نسبت دستور پرداختهاي وصولي مربوط به هر موقوفه به حساب همان موقوفه منظور و واريز خواهد شد تا در صورت لزوم صرف عمران و آبادي موقوفه شود.

به منظور رسيدگي به حساب بدهي معوق زارعان، از تاريخ فروش تا تاريخ تنظيم سند اجاره جديد با توجه به مفاد تبصره (1) ماده (6) اين آيين‌نامه‌اجاره بها تعيين و تا ميزان پرداختهاي زارعان به حساب دولت با ارائه مدارك پرداخت اقساطي آنان تهاتر و در صورتي كه زارعان بدهكار شوند مابه‌التفاوت‌محاسبه و به صورت نقد يا اقساط از آنان وصول و به حساب موقوفه واريز خواهد شد.

كليه مقررات اين آيين‌نامه در مورد آبهاي موقوفه كه عوايد آنها به مصارف عام مي‌رسد نيز مجري است.

در مواردي كه جهت مورد نظر واقف تغيير يافته باشد به صورت اصلي بازگردانده مي‌شود مگر اين كه بازگرداندن آن به وضع اول موجب عسر و حرج‌و قلت درآمد و امثال آن باشد كه در اين صورت ابقاي آن به صورت فعلي با اجازه ولي فقيه يا نماينده ايشان در سازمان اوقاف و امور خيريه بلااشكال خواهد بود.

در مورد ابلاغ نظرات كميسيون موضوع ماده (2) و اخطارها و دعوتنامه‌هايي كه ادارات اوقاف و امور خيريه در اجراي اين آيين‌نامه صادر و ارسال‌مي‌نمايند مقررات مربوط به ابلاغ تصميمات شعب تحقيق اوقاف "‌مواد (10) و (29) و (31)" آيين‌نامه كيفيت تحقيق در شعب تحقيق سازمان حج و اوقاف و‌امور خيريه ـ موضوع تصويب‌نامه شماره 93366 مورخ 1365/10/18 ـ رعايت خواهد شد.

مقررات اين آيين‌نامه شامل موقوفات آستان قدس رضوي و حضرت معصومه و حضرت احمدبن موسي عليهم‌السلام و ساير موقوفاتي كه متوليان آنها‌منصوب از طرف ولي فقيه باشند نيز مي‌شود. متوليان و امناي اين موقوفات راساً امور اجرايي را طبق ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و‌اراضي موقوفه و اين آيين‌نامه به عهده خواهند داشت. تبصره ـ متوليان موقوفات ياد شده مي‌توانند در تشكيل كميسيون موضوع ماده (2) اين آيين‌نامه تنها براي موقوفات تحت توليت خود اقدام نمايند.

از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه كليه مصوبات هيأت دولت كه تغاير با اين آيين‌نامه است ملغي مي‌باشد.