وکیل آب

وکیل آب

مصوّب 5/2/1378 فصل اول: تعاريف

1ـ آبزيان: عبارتند از كليه موجودات زنده اعم از جانوري و گياهي آب‌هاي شيرين، شور و لب شور دريا يا موجوداتي كه مراحلي از چرخه زندگي (شامل كليه مراحل رشد و نمو از قبيل تخم، لارو و نوزادي و غيره) و يامدت زيادي از عمر خود را در آب طي مي‌كنند.

2ـ آبزيان قابل پرورش در آب‌هاي طبيعي و نيمه طبيعي داخلي: عبارت است از آن دسته از ماهيها، سخت پوستان، نرمتنان، گياهان آبزي كه ارزش اقتصادي و پرورشي دارند.

3ـ آبزي دار كردن: عبارت است از رهاسازي گونه‌هاي بومي آبزي كه ذخاير آن از بين رفته يا در حال انقراض است و نيز رهاسازي گونه‌هاي غير بومي به يك منبع جاري يا ساكن از آب‌هاي داخلي به دلايل زيستي اكولوژيكي يا اقتصادي.

تبصره : آبزي دار كردن از دو طريق زير صورت مي‌گيرد:

الف ـ تكثير: به فعاليتي گفته مي‌شود كه موجب ازدياد يك گونه خاص از موجودات آبزي به روش مصنوعي، نيمه مصنوعي و يا طبيعي گردد.

ب ـ پرورش آبزيان: شامل مجموعه فعاليت‌هايي است كه جهت نگهداري موجود آبزي پس از خروج از تخم و آغاز فعاليت تغذيه‌اي تا مرحله عرضه به بازار انجام مي‌شود.

4ـ پروانه تكثير و پرورش آبزيان: اجازه‌نامه‌اي است با عناوين موافقت اصولي، پروانه تأسيس يا پروانه بهره‌برداري كه اشخاص حقيقي و حقوقي در چارچوب شرايط مندرج در آن مجاز به تخصيص منابع، احداث و بهره‌برداري از تأسيسات تكثير و پرورش آبزيان مي‌باشند.

5ـ مزرعه پرورش آبزيان: به محل پرورش انواع آبزيان اطلاق مي‌گردد.

6ـ عمل آوري: هر گونه عملياتي است كه بر روي آبزي پس از خروج از آب به منظور عرضه به بازار يا توليد محصولات شيلاتي انجام مي‌گيرد، مانند شستشو، آماده‌سازي، بسته‌بندي، نگهداري، انجماد، فيله‌سازي، نمك سود كردن، دودي كردن، ترشي كردن، كنسرو كردن، توليد خمير و پودر كردن.

7ـ تأسيسات عمل آوري: عبارتست از مكان، كارگاه، كارخانه يا شناوري كه در آن يك يا چند نوع عمليات عمل آوري انجام ‌مي‌شود.

8ـ صيد: عملياتي است كه به منظور خارج كردن آبزيان از محيط زيست طبيعي آنها صورت مي‌گيرد.

9ـ پروانه صيد: اجازه نامه‌اي است كه به منظور انجام فعاليت‌هاي صيادي اشخاص حقيقي و حقوقي صادر شده است و در آن بر حسب مورد مشخصات شناور، روش صيد، نوع و ميزان ابزار و ادوات، گونه، ميزان سهميه صيد، منطقه صيد، مالك يا مالكين شناور مشخص مي‌شود.

10ـ بندر صيادي: به محدوده‌اي از ساحل دريا، درياچه، يا رودخانه اطلاق مي‌شود كه به جهت دارا بودن پناهگاه طبيعي (خور يا آبراهه مناسب) يا مصنوعي (موج شكن) و تأسيسات ساحلي ديگر، پهلوگيري وتخليه صيد به‌وسيله شناورهاي صيادي در آن امكان پذير بوده و اكثر شناورهاي فعال در آن شناورهاي صيادي مي‌باشند.

مطالعه کنید :  آیین نامه اجرایی ماده 63 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (واگذاری حق برداشت جدید آب)

11ـ ارزيابي ذخاير: كاوشهايي است كه جهت تعيين ميزان اوليه (مرجع) توده زنده آبزيان صورت مي‌گيرد.

12ـ شناورها، آلات و ادوات غير مجاز: كليه شناورها و آلات و ادوات صيادي كه استفاده از آنها برابر مقررات مجاز اعلام نشده است.

13ـ وزارت نيرو: وزارت نيرو و سازمان مديريت منابع آب كشور و سازمان‌هاي آب منطقه‌اي و سازمان آب و برق خوزستان.

آب‌هاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران (آب‌هاي داخلي، درياي سرزميني و منطقه انحصاري اقتصادي) در خليج فارس و درياي عمان به ترتيب مقرر در قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران و مقررات اجرايي آن.

آب‌هاي تحت حاكميت و صلاحيت جمهوري اسلامي ايران در درياي خزر.

آب‌هاي داخلي و مرزي ايران از قبيل آب‌هاي موجود در درياچه‌هاي طبيعي و مصنوعي و پشت سدها، رودخانه‌ها، آبگيرهاي طبيعي و مصنوعي، آبراه‌ها، تالاب‌ها، مرداب‌ها اعم از شور، شيرين يا آب‌هاي لب شور ساحلي و مصب رودخانه‌ها.

دريافت بيش از يك پروانه تكثير و پرورش آبزيان براي اشخاص حقيقي قبل از اينكه موضوع فعاليت پروانه قبلي به مرحله بهره‌برداري رسيده باشد ممنوع بوده و در مورد اشخاص حقوقي درصورتي‌كه توان مالي، اجرايي و فني متقاضي به تشخيص شيلات براي بيش از يك فعاليت مناسب باشد، دريافت آن بلامانع است.

ماده 20: صدور پروانه تأسيس مزارع تكثير و پرورش آبزيان موكول به ارايه مجوز تخصيص و بهره‌برداري از منابع آبي توسط وزارت نيرو (سازمان مديريت منابع آب و سازمان‌هاي آب منطقه‌اي و آب و برق خوزستان) است.

الف ـ پرورش ماهيان گرمابي

1ـ آب‌بها براي منابع آبي تنظيم نشده، پنج درصد (5%) از محصول يا ارزش ريالي آن و براي منابع آبي تنظيم شده، يك درصد (1%) از محصول يا ارزش ريالي آن مي‌باشد.

2ـ حق اشتراك براي هر يك هزار متر مربع استخر معادل حق اشتراكي است كه براي هر هكتار زراعت آبي در همان منطقه پرداخت مي‌شود.

ب ـ پرورش ماهيان سرد آبي

1ـ آب‌بها براي منابع آبي تنظيم شده، سه درصد (3%) از محصول يا ارزش ريالي آن و براي منابع آبي تنظيم نشده، يك درصد (1%) از محصول يا ارزش ريالي آن مي‌باشد.

2ـ حق اشتراك براي هر يك هزار متر مربع استخر معادل حق اشتراكي است كه بابت هر هكتار زراعت آبي در همان منطقه پرداخت مي‌شود.

تبصره 1: ملاك محاسبه ارزش ريالي قيمت عمده فروشي در هر مزرعه خواهد بود.

مطالعه کنید :  آيین‌نامه مربوط به اجرای ماده یک قانون تعیین حریم دریاچه احداثی پشت سدها

تبصره 2: فعاليت‌هاي تكثير و پرورش آبزيان دريايي و لب شور كه از منابع آب‌هاي شور و لب شور سطحي (با ميزان شوري بيش از ده گرم در ليتر) استفاده مي‌كنند از پرداخت آب‌بها و حق اشتراك معاف هستند.

تبصره 3: در مزارع تكثير و پرورش آبزيان دريايي و لب شور كه از منابع آب‌هاي شيرين استفاده مي‌كنند، ميزان آب‌بها و حق اشتراك بر حسب ميزان و درصد آب شيرين كه براي تعديل شوري مورد استفاده قرار مي‌گيرد و بر اساس تعرفه مشخص شده در اين ماده محاسبه و تعيين خواهد شد. درصد آب شيرين مورد استفاده توسط شيلات با هماهنگي وزارت نيرو تعيين مي‌شود.

تبصره 4: درصورتي‌كه مبالغ و درصدهاي موارد فوق با تصويب مراجع قانوني تغييركند درصدها و مبالغ مصوّب اخير قابل اجراست.

 آبزي پروري در منابع آب‌هاي نيمه طبيعي (آببندانها و درياچه‌هاي پشت سدها) تحت نظارت وزارت نيرو، پس از هماهنگي و كسب مجوز از وزارت مذكور بلامانع است.

ماده 23: وزارت نيرو موظف است «درمدت يك سال پس از بهره‌برداري» حق انشعاب و اشتراك و بهاي برق مصرفي مزارع تكثير و پرورش آبزيان را بر اساس تعرفه‌هاي كشاورزي محاسبه و دريافت كند.

 وزارت نيرو موظف است در برنامه‌هاي توسعه تأسيسات آبي و برنامه‌هاي تخصيص و مديريت منابع آبي، سهم آبزي پروري را مشخص و اعلام نمايد.

ماده 25: در اجراي ماده (19) قانون، شيلات براي انجام اقدامات موضوع ماده (3) آن در درياچه پشت سدها، موضوع را به سازمان مديريت منابع آب ايران و در رودخانه‌ها حسب مورد به شركت‌هاي آب منطقه‌اي و سازمان آب و برق خوزستان اعلام و با هماهنگي و كسب مجوز از مراجع ذيربط اقدام مي‌نمايد.

1ـ عدم بهره‌برداري از مزرعه مطابق با شرايط و ضوابط تعيين شده و مندرج در پروانه.

2ـ عدم همكاري كامل با كارشناسان و بازرسان  شيلات درانجام بازديدها.

3ـ عدم ارايه آمار و اطلاعات مربوط به توليد به ترتيبي كه شيلات تعيين نموده است.

4ـ عدم اعلام بروز بيماريهاي خطرناك و مسري به نزديك‌ترين مرجع شيلاتي.

5ـ عدم صيد و عمل‌آوري آبزيان در مزرعه مطابق استانداردهاي تعريف شده توسط شيلات.

6ـ عدم رعايت مفاد مجوز تخصيص آب بر اساس اعلام وزارت نيرو.

تبصره : اقدامات پيش‌بيني شده در اين آيين‌نامه نافي مجازاتهاي تعيين شده در ماده (23) قانون نمي‌باشد.

مطالعه کنید :  آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها

الف ـ حدود وظايف شيلات در آب‌هاي داخلي:

1ـ انجام بررسي‌هاي ليمنولوژيكي و اكولوژيكي در منابع آب‌هاي داخلي كه ضرورت معرفي يا پرورش آبزيان به تشخيص شيلات ايران در آنها مشخص شده است. نقطه نظرهاي سازمان حفاظت محيط زيست براي انجام اين قبيل مطالعات تهيه و به صورت دستورالعمل منتشر خواهد شد. انجام بررسي‌هاي ليمنولوژيكي و اكولوژيكي در مناطق آبي تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست و تالاب‌هاي بين‌المللي بر اساس فهرست پيوست اين آيين‌نامه با تأييد سازمان حفاظت محيط زيست انجام خواهد شد.

2ـ بررسي هر يك از منابع آب‌هاي داخلي از نظر امكان معرفي يا پرورش انواع آبزيان و تعيين ظرفيت‌هاي نگهداري و توليد.

3ـ تعيين گونه‌هاي مناسب پرورشي (علاوه بر گونه‌هاي موجود).

4ـ آبزي‌دار كردن پرورش گونه‌هاي مناسب آبزيان در آب‌هاي داخلي كه بررسي شده‌اند به استثناي محيط‌هاي آبي حساس مندرج در فهرست پيوست اين آيين‌نامه كه آبزي‌دار كردن آنها با تصويب سازمان حفاظت محيط زيست انجام مي‌گيرد.

5ـ بهره‌برداري تجاري يا صدور پروانه بهره‌برداري از منابع آبزي‌دار شده منابعي كه برنامه‌ريزي براي پرورش در آنها انجام شده است. در محيط‌هاي آبي مندرج درفهرست پيوست اين آيين‌نامه، بهره‌برداري برابر ضوابط ارايه شده توسط سازمان حفاظت محيط زيست به‌وسيله شيلات انجام خواهد شد.

6ـ دارا بودن گواهي بهداشتي و سلامت آبزيان قبل از رهاسازي آنها در آب‌هاي داخلي الزامي است.

7ـ گونه‌هاي آبزيان پرورشي حتي‌الامكان از انواع بومي يا از گونه‌هاي موجود در كشور انتخاب خواهند شد.

ب ـ وظايف سازمان حفاظت محيط زيست در آب‌هاي داخلي:

1ـ اعلام ضوابط و معيارهاي انجام مطالعات مرتبط با آبزي‌دار كردن و پرورش انواع آبزيان در آب‌هاي داخلي كشور، ارزيابي گونه‌اي، كميت و كيفيت آبزيان مورد نظر شيلات براي رهاسازي.

2ـ تشخيص گونه‌هاي آبزياني كه از سوي شيلات براي رها‌سازي در منابع آب‌هاي داخلي يا پرورش انتخاب شده‌اند.

3ـ پايش آب‌هاي داخلي كه در آنها انواع آبزيان رها‌سازي شده و پرورش مي‌يابند.

4ـ مديريت در محيط‌هاي آبي مندرج در فهرست پيوست اين آيين‌نامه با توجه به قوانين و مقررات سازمان حفاظت محيط زيست.

5ـ به استناد ماده (8) قانون حفاظت محيط زيست و ماده (17) آيين‌نامه اجرايي قانون شكار و صيد، صدور پروانه صيد ماهي در آب‌هاي داخلي به استثناي آن دسته از منابع آب‌هاي داخلي كه از طريق شيلات آبزي دار شده است توسط سازمان حفاظت محيط زيست انجام مي‌شود.

تبصره : پايش مخازن پشت سدها و صدور پروانه صيد ماهي توسط سازمان حفاظت محيط زيست از مخازن مذكور كه آبزي‌دار شده است بايد با مجوز وزارت نيرو باشد.

ج ـ به منظور هماهنگي در انجام مفاد وظايف مشخص شده براي سازمان حفاظت محيط زيست و شيلات ايران، گروه كاري مشتركي متشكل از نمايندگان دو طرف تشكيل مي‌شود.

0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها