وکیل آب

وکیل آب

هيات وزيران در جلسه مورخ 15/12/1372 بنا به پيشنهاد شماره 505 /314 / 43678 مورخ 1/3/1372 وزارت نيرو و به استناد تبصره ماده 34 قانون توزيع عادلانه آب ـ مصوب 1361 ـ آيين نامه موضوع تبصره ماده 34 قانون توزيع عادلانه آب را به شرح زير تصويب نمود :

 ماده 1 ـ آب بران مكلفند بهاي آب مصرفي خود يا عوارض آن بر اساس نرخ مصوب و در خصوص آب مصرفي كشاورزي بهاي آب يا معادل درصد تعيين شده از محصول را در موعود و محلي كه در قبوض تعيين شده است بپردازند .

 ماده 2 ـ صورت حساب بهاي آب مصرفي يا عوارض متعلق براي مصرف كنندگان آب كشاورزي و امكانات سالي يك تا چهار بار و صورت حساب مصارف شهري و صنعتي و ساير مصارف كه از شبكه لوله كشي يا خطوط انتقال آب يا شبكه هاي آبياري يا چاههاي استفاده مي كنند حداكثر هر سه ماه يك بار تهيه و ارسال مي شود .

در صورت حساب مذكور علاوه بر مشخصات مصرف كننده و نشاني دقيق او ميزان آب مصرف شده نوع مصرف فاصله زماني مصرف آب بهاي عوارض آخرين روز مهلت پرداخت محلي كه وجه باشد در آنجا پرداخت گردد و ضمانت اجراي عدم پرداخت به موقع تصريح خواهد شد .

 ماده 3 ـ آخرين روز مهلت با توجه به بعد مسافت و اوضاع و احوال محلي بايد طوري تعيين شود كه فاصله زماني بين تاريخ وصول صورتحساب و آخرين روز مهلت براي آب شرب صنعت و كشاورزي كمتر از يك ماه نباشد .

 ماده 4 ـ تا زماني كه تعيين مقدار آب مصرفي كشاورزي به صورت حجمي مقدور نباشد مقدار آب تحويلي به هر هكتار زمين زير كشت با توجه به نوع محصول و شرايط اقليمي برآورد خواهد شد .

مطالعه کنید :  مواردی از قانون مدنی در خصوص نهر، قنات و چشمه

 ماده 5 ـ در صورت عدم پرداخت به موقع بهاي آب مصرف شده يا عوارض يا درصد تعيين شده از محصول ( در مورد آب مصرفي كشاورزي ) آب مستنكف از پرداخت به هر طريق مناسب از جمله پلمپ محل انشعاب يا مجراي ورود آب ، قطع خواهد شد چنانچه وجه صورت حساب قبل از اقدام به قطع آب تاديه گردد در اين صورت آب قطع نخواهد شد .

 ماده 6 ـ هرگاه در مواردي مانند مورد آبهاي كشاورزي قطع آب از نظر فني مقدور نباشد يا موجب ضرر اشخاص ثالث گردد ، آب بها يا عوارض برابر ماده 34 قانون توزيع عادلانه آب از طريق ثبت اسناد و املاك محل وصول خواهد شد .

 ماده 7 ـ وصل مجدد آب منوط به درخواست مصرف كننده و تسويه حساب كليه بدهيهاي مربوط به آب بها يا عوارض معوق و هزينه قطع و وصل مجدد به مبلغ تمام شده خواهد بود و در صورت موافقت شركت يا سازمان آب امكان تقسيط بدهي وجود خواهد داشت .

ماده 8 ـ هرگاه قطع آب در نتيجه بي احتياطي و اشتباه كاركنان سازمانهاي وصول كننده صورت گرفته باشد در اسرع وقت و بدون دريافت هيچگونه هزينه اي آب مصرف كننده وصل و در صورت ورود خسارت ذي نفع حق مطالبه خسارات حاصل از قطع آب را خواهد داشت .

 ماده 9 ـ هرگاه مصرف كنندگان آب ، ظرف سه ماه پس از تاريخ قطع آب براي دريافت صورت حساب يا تسويه ديون معوق خود اقدام ننمايد مستنكف محسوب مي شوند و در چنين صورتي سازمانهاي ذي ربط براساس ماده 34 قانون توزيع عادلانه آب ، جهت وصول ديون آنها از اداره اسناد و املاك محل تقاضاي صدور اجراييه خواهند نمود .

مطالعه کنید :  قانون مربوط به اراضی ساحلی

 ماده 10 ـ هر كس نسبت به صورت حساب ارسالي اعتراضي داشته باشد مي تواند اعتراض نامه خود را به صورت مستدل تنظيم ظرف دو ماه از تاريخ صدور برگ صورت حساب به سازمان وصول كننده بفرستد .

اعتراض به موجب عدم پرداخت به موقع آب بها يا عوارض نخواهد بود ، سازمان وصول كننده مكلف است اعتراض را در مورد رسيدگي قرار دهد و در صورت رسيدگي قرار دهد و در صورت وارد بودن اعتراض صورتحساب را اصلاح يا در صورت وصول وجه اضافه دريافتي را به معترض باز پرداخت نمايد همين حكم در موردي كه نسبت به قطع آب اعتراضي با توجه به ماده 8 اين آيين نامه به عمل آيد نيز جاري است مشروط بر اينكه چنين اعتراضي ظرف يك ماه از تاريخ قطع آب به سازمان مربوط تسليم شده باشد .

0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها