آیين نامه اجرايي نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزيع عادلانه آب

شماره 40788
1/5/1363

وزارت نيرو

هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/4/1363 بنا به پيشنهاد شماره 505/78 277مورخ 23/4/1363وزارت نيرو وباستناد ماده 51 قانون توزيع عادلانه آب آئيننامه اجرائي نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون مزبور را بشرح زير تصويب نمودند.

ماده 1-وزارت كشاورزي در اجراي ماده 18قانون توزيع عادلانه آب با توجه به امكانات خود والويتهاي هر منطقه بمنظور اطلاع كليه حقابه داران يا مصرف كنندگان آب از منابع سطحي و مراجعه آنان براي تشكيل پرونده منطقه بمنطقه آگهي لازم را در روزنامه كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار محلي منتشر و از طريق راديو و تلويزيون محلي مراتب را اعلام و به وسايل ممكن ديگر نيز از جمله نصب آگهي در مساجد شوراهاي محلي انجمنهاي ده مراكزخدمات روستائي پاسگاههاي ،اندارمري جهادسازندگي و اماكن ديگري كه مفيد تشخيص دهد موضوع را به اطلاع مردم منطقه ميرساند.

ماده 2-در آگهي موضوع ماده فوق بايد محل و نشاني تسليم مدارك و ارائه اطلاعات و مهلت اخذ و تسليم آنهابراي تشكيل پرونده واثرات عدم مراجعه حقابه داران و مصرف كنندگان ذكر شود.

ماده 3-حقابه داران يا مصرف كنندگان بايد پس از انتشار آگهي و در مهلت مقرر درآن بمراجع مربوطه واطلاعات خود را طبق نمونه هايي كه از طرف وزارت كشاورزي در اختيار آنان قرار ميگيردهمراه با مدارك مثبته مالكيت يا دلايل آب و محل مصرف و نوع مصرف و سابقه بهره برداري و ميزان آن و منابع آب و مقدار آب مورد احتياج و سمت قانوني خود و غيره را تسليم نمايد .

تبصره 1-شركتها و سازمانهاي آب منطقه اي مكلفند نسخه اي از كليه اطلاعاتي كه نسبت به وضعيت حقابه داران و مصرف كنندگان آب ازمنابع سطحي دارند حسب درخواست ادارات كشاورزي محل در اختيارآنان قرار دهد.

تبصره 2-در موارد مصارف صنعتي معدني و شرب درخواست كنندگان بايد طرح و مشخصات تاسيسات مربوط را با ارائه طرحهاي توجيهي فني و بهداشتي واقتصادي كه حسب مورد بايد به تاييد وزارتخانه هاي ذيربط و سازمان حفاظت محيط زيست رسيده باشد به ضميمه درخواست خودتسليم دارند.

ماده 4-فرمهاي دريافتي بترتيب تاريخ وصول شماره گذاري و دردفتر مخصوصي ثبت و از جهت كامل بودن مدارك موردرسيدگي ادارات كشاورزي محل قرار گيرد و چنانچه نواقصي ملاحضه شودبراي رفع نقص مراتب به ذينفع اعلام و پس از تكميل مدارك پرونده امر به هيئت سه نفري مربوطه تسليم ميگردد.

ماده 5-هيئتهاي سه نفري طبق آئيننامه مربوطه به تشكيل هيئتهاي سه نفري و پنج نفري و با مراجعه بكليه سوابق و اطلاعات و نتايج رسيدگيها و در صورت ضرورت پس از تحقيقات و معاينه محلي مبادرت بصدور راي خواهند كرد.

ماده 6-پس از صدور راي از طرف هيئت سه نفري و ابلاغ آن چنانچه حقابه دار يا مصرف كننده آب اعتراض خود را ظرف مقرر درآئيننامه تشكيل هيئتهاي سه نفري و پنج نفري تسليم ننمود وزارت كشاورزي نسبت به صدورپروانه هاي مصرف معقول آب كشاورزي اقدام خواهد نمود.
تبصره -آراء صادره توسط هيئتهاي سه نفري در مورد آب شرب و صنعت و سايربا توجه به ماده 19 قانون توزيع عادلانه آب و تبصره 2ماده 3 اين آئيننامه براي صدور پروانه مصرف معقول به شركت يا سازمان آب منطقه اي محل ارسال ميگردد.

ماده 7-پروانه هاي مصرف معقول براي آب قابل تحويل با رعايت حق تقدم به الويت مصارف زير تعيين و صادر ميگردد.

الف -آب مشروب

ب -آب باغهاي موجود در تاريخ تصويب اين آئيننامه (درختان مثمرو صنعتي )

ج -آب زراعتي و دامپروري

د-آب مصارف صنعتي

ه -ساير مصارف

در موارديكه اجراي برنامه هاي عمراني و طرحهاي اقتصادي ايجاب كند وزارت نيرو ميبايستي با جلب نظر وزارت كشاورزي درموردتغيير الويت مصارف كشاورزي صنعتي و معدني تصميم لازم اتخاذ كند.

ماده 8-پروانه هاي مصرف معقول آب كشاورزي طبق نمونه (1)پيوست توسط وزارت كشاورزي و پروانه هاي مصرف معقول آب صنعت وشرب طبق نمونه (2)پيوست وزارت نيرو صادر و به ذينفع تسليم خواهد شد.

ماده 9-پروانه مصرف معقول با ذكر كامل مشخصات مندرج در آن در دفاتر مخصوصي ثبت و بعنوان نسخ اصلي پروانه هاي مصرف معقول حسب مورد در اداره كشاورزي محل يا شركت آب منطقه اي مربوطه نگهداري خواهد شد.در مورد اختلاف و استعلام اين دفاتر قابل استناد ميباشد .

ماده 10-در مناطقي كه حقابه داران يا مصرف كنندگان آب پس ازآگهي موضوع ماده يك در مهلت مقرراقدامي در موردارائه اطلاعات ننمايند حسب مورد ادارات كشاورزي در ارتباط بامصارف كشاورزي وسازمانهاي آب منطقه در رابطه با ساير مصارف مكلفندبا برنامه ريزي مشخصي نسبت به جمع آوري اطلاعات و تشكيل پرونده وارسال به هيئت سه نفري اقدام نمايند به نحوي كه كليه حقابه داران و مصرف كنندگان منطقه موضوع آگهي شناسائي و براي آنها پروانه مصرف معقول صادر شود.

ماده 11-وزارتين كشاورزي و نيرو تسهيلات ممكن رابراي تحويل مقدار آب مندرج در پروانه معقول بصاحبان پروانه وارشاد آنها درانتخاب مناسبترين شيوه آبياري بمنظورجلوگيري از تلفات وبالا بردن بازده آبياري فراهم خواهند آورد.

تبصره -در مواقع كم آبي در صورت ضرورت اعمال بند(ز)ماده 29قانون توزيع عادلانه آب وزارت نيرو مراتب را دائر به برقراري جيره بندي در منطقه يا مناطق خاصي در كشور به وزارت كشاورزي اعلام مينمايد وزارتخانه مذكورنسبت به تحويل آب مندرج در پرژانه هاي مصرف معقول كشاورزي به نسبت ميزان كاهش اعلام شده از طرف وزارت نيرو موقتا اقدام مقتضي معمول مي دارد. در مورد ساير مصارف وزارت نيرو راسا اقدام لازم بعمل خواهد آورد.

ماده 12-در اجراي تبصره يك ماده 21 قانون توزيع عادلانه آب وباستناد بند ب ماده واحده لايحه قانوني راجع به تغييرات وظائف وزارت نيرو كليه تجهيزات ماشين آلات پرسنل بودجه اعتبارات دارائي‌ها تعهدات و اموال شركتهاي آب منطقه اي در آن قسمت كه مربوط به اجراي تبصره فوق ميباشند از شركتهاي آب منطقه اي منتزع و به وزارت كشاورزي منتقل خواهند شد.

تبصره -قبل از انجام نقل و انتقالات موضوع اين ماده وزارت كشاورزي عنداللزوم ميتواند براي مدت 6ماه تعدادي از كاركنان خود رابراي آشنايي با امور و كسب تجربيات لازم به شركتهاي آب منطقه اي معرفي تا در جريان امور قرار گرفته و آمادگي لازم را كسب نمايند.

ماده 13-وزارتين نيرو و كشاورزي موظفندمتناسب با وظايف مقرر در اين آئيننامه تشكيلات مورد نياز راتدوين و براي تصويب به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال نمايند.

ماده 14-اجراي دستورات وزارتين نيرو وكشاورزي و سازمانهاوادارات تابعه آنها در رابطه با مفاد اين آيين نامه بموجب ماده 31 قانون توزيع عادلانه آب حسب مورد بعهده مامورين شهرباني ،ژاندارمري و سايرقواي انتظامي ميباشد.

ماده 15-هر كس از مقررات پروانه مصرف معقول تخلف نمايد حسب مورد وزارتين نيرو و كشاورزي پرونده امر را متضمن نوع و نحوه تخلف و دلائل امر تنظيم براي تعقيب متخلف طبق ماده 45قانون توزيع عادلانه آب بداد سراي محل ارسال ميدارد و پرونده را تا حصول نتيجه پيگيري مي نمايند.

نخست وزير-ميرحسين موسوي

11490 :شماره انتشار آيين نامه :نوع قانون

1363/05/20 :تاريخ ابلاغ 1363/04/27 :تاريخ تصويب

:موضوع وزارت نيرو

:دستگاه اجرايي