آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 2 قانون اراضی مستحدث و ساحلی
وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 28 /11 /1386 بنا به پیشنهاد شماره 2795 /020/ م مورخ 14 /8 /1385 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (2) ماده (2) قانون اراضی مستحدث و ساحلی – مصوب 1354 – و با رعایت تصویبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10 /10 /1386، آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:
الف – تالاب: مطابق بند 1 ماده (1) کنوانسیون رامسر شامل باتلاق، لجن زارها و آب های طبیعی و مصنوعی اعم از دایمی یا موقت که آبهای شور یا شیرین یا تلخ در آن به صورت راکد یا جاری یافت می شود و از جمله شامل آبگیرهای دریایی است که عمق آنها در پایین ترین حد جزر از شش متر تجاوز نکند.
ب – دریاچه: نوعی تالاب است اعم از شور یا شیرین که به آبهای آزاد راه ندارد.
ج – حریم: قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یک طرف آن متصل به آب دریاچه یا تالاب باشد.
د – حدود اراضی مستحدث: زمین هایی پایین تر از حد بستر که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه های دریا و دریاچه ها (به استثنای دریاچه ارومیه) و یا در نتیجه پایین رفتن آب یا خشک شدن تالاب ها (به استثنای مرداب و برکه طبیعی) ظاهر و ایجاد شده یا خواهد شد.
هـ - حد بستر: آخرین نقطه پیشرفتگی آب تالاب ها و دریاچه های موضوع این آیین نامه که در یک دوره زمانی معین (بر اساس داده های ثبت شده موجود) ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط وزارت نیرو تعیین می گردد.
تبصره - وزارت نیرو مکلف است ظرف سه سال بعد از ابلاغ این آیین نامه، با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی عرض حریم تالابها و دریاچه های موضوع این آیین نامه را بر اساس شاخص های زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و هیدرولوژیکی با اولویت تالاب های ثبت شده در کنوانسیون رامسر تعیین نماید.
وزارت نیرو موظف است تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تهیه نقشه حد بستر تالاب ها و دریاچه ها و علامت گذاری حد بستر و اراضی مستحدث تالاب ها به نحوی که مبین حرایم آن هم باشد، اقدام و نسخه ای از نقشه های تهیه شده را برای اعمال وظایف قانونی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور)، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهد.
دریاچه های احداثی پشت سدها و مخزن و تأسیسات آبی و کانال های عمومی از موضوع این آیین نامه خارج بوده و تابع قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سدها – مصوب ۱۳۴۴ – و قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ – و سایر قوانین مربوط خواهد بود.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مکلف است اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این آیین نامه را در سقف بودجه سنواتی پیشنهادی وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
به منظور نظارت بر انجام به موقع وظایف دستگاه های موضوع این آیین نامه دستگاه های یاد شده مکلفند گزارش سالیانه مراحل پیشرفت اجرای آیین نامه و در صورت لزوم موانع مشکلات اجرایی آن را به هیئت وزیران گزارش نمایند.
اشتراک در
وارد شدن
0 نظرات