آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب

 ماده 1: به استناد ماده 3 قانون توزيع عادلانه آب هر شخص اعم از حقيقي و حقوقي و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و ارگان‌هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي بخواهند از آب‌هاي زيرزميني در هر نقطه از كشور به وسيله حفر چاه و يا احداث قنات و يا از طريق تعميق يا تغيير محل چاه‌هاي موجود و ادامه پيشكار قنات و توسعه چشمه يا طرق ديگر استفاده كنند به استثناي چاه‌هاي واقع در مناطق غير ممنوعه مشمول ماده 5 قانون توزيع عادلانه آب بايد تقاضاي كتبي خود را طبق نمونه شماره 1 پيوست كه حاوي مدارك مذكور در آن باشد به سازمان‌ها يا شركت‌هاي آب تابعه وزارت نيرو يا شعب آنها تسليم نمايند.

 تبصره : وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و ارگان‌هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي نيز مشمول اين ماده بوده و مي‌بايستي درخواست خود را طبق فرم شماره 1 پيوست تكميل و ارسال نمايند.

 ماده 2: پس از تشكيل پرونده، مدارك متقاضي از طرف مراجع مذكور در ماده (1) اين آيين‌نامه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و در صورت كامل بودن مدارك، به متقاضي اعلام مي‌شود كه هزينه اعزام كارشناس يا كارشناسان را براي بازديد محل پرداخت نمايد. هزينه مذكور طبق تعرفه و جدولي است كه از طرف وزارت نيرو تعيين خواهد شد.

 تبصره : در صورت ناقص بودن مدارك به متقاضي اخطار مي‌شود كه ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه نسبت به رفع نقص مدارك اقدام نمايند و الا به درخواست آنان ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 ماده 3: كارشناس ضمن بازديد محل و بررسي وضع زميني كه تقاضاي حفر چاه يا قنات در آن شده است و به وسيله مالك يا نماينده معرفي شده از طرف وي ارائه ميِ‌شود محل مناسبي را حتي‌المقدور با نظر ايشان و با رعايت حريم منابع آب اطراف و شناسايي طبقات مختلف زمين و استعداد آب‌دهي امكان بهره‌برداري متناسب با مساحت اراضي مشخص و با تعيين عمق چاه و آبدهي تقريبي و برآورد هزينه حفر و تجهيز آن گزارش لازم را توأم با كروكي محل با قيد مراتب فوق در 2 نسخه تهيه و طبق نمونه شماره 2 براي اقدام به سازمان متبوعه خود تسليم مي‌نمايد. سازمان مذكور با توجه به نظريه كارشناس و نتيجه‌ بررسي در كميسيون رسيدگي به صدور پروانه‌ها حسب مورد اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.

 ماده 4: كميسيون رسيدگي به صدور پروانه‌ها پس از وصول پرونده امر و بررسي آن در صورت موافقت با نظريه كارشناس يا كارشناسان مراتب را به شركت يا سازمان متبوعه اعلام والا با حضور كارشناس مربوطه به موضوع مجددا رسيدگي و عنداللزوم كميسيون به تشخيص خود موضوع را به كارشناس يا كارشناسان ديگري ارجاع و پس از وصول نظريه كارشناسي اتخاذ تصميم مي‌نمايد. تصميم كميسيون رسيدگي به صدور پروانه‌ها با اكثريت آراء اتخاذ مي‌شود.

 تبصره 1: در مورد موافقت‌نامه موضوع تبصره يك ماده 5 قانون توزيع عادلانه آب نيز نحوه عمل به شرح فوق خواهد بود.

 تبصره 2: اتخاذ تصميم در مورد صدور پروانه حفر و بهره‌برداري در يك يا دو مرحله حسب مورد با توجه به وضعيت آب‌هاي زيرزميني و ضرورت‌هاي فني و نظريه كارشناس با كميسيون صدور پروانه‌ها مي‌باشد.

 تبصره 3: چنانچه متقاضي به نظريه كميسيون رسيدگي به صدور پروانه‌ها يا نحوه عمل سازمان‌ها و شركت‌هاي آب منطقه‌اي در مورد تقاضاي خود معترض باشد مي‌تواند به دادگاه‌هاي صالحه مراجعه نمايد.

 ماده 5: اعضاء كميسيون رسيدگي به صدور پروانه‌ها كه با ابلاغ مدير عامل هر سازمان يا شركت تابعه وزارت نيرو انتخاب خواهند شد عبارتند از:

1ـ يك نفر كارشناس آب‌هاي زيرزمينی يا زمين‌شناسي با حداقل ده سال سابقه در حفاظت يا مطالعات آب‌هاي زيرزميني.

2ـ يك نفر كارشناس كشاورزي با معرفي اداره كل كشاورزي منطقه با حداقل ده سال سابقه در حفاظت منابع آب يا اقتصاد آب كشاورزي.

3ـ يك نفر كارشناس حقوقي با حداقل ده سال سابقه در امور حقوقي.

 تبصره : در صورت موجود نبودن كارشناساني با سوابق فوق مي‌توان از وجود با تجربه‌ترين كارشناسان كه در رشته مربوطه حداقل 5 سال تجربه داشته باشند استفاده نمود.

 ماده 6: كميسيون رسيدگي به صدور پروانه‌ها علاوه بر وظايف فوق در مورد مسائل حريمي مذكور در تبصره 2 ماده 5 و تبصره 1 ماده 14 قانون توزيع عادلانه آب نيز رسيدگي‌هاي بدوي را معمول و اظهار نظر مي‌نمايد. اين نظريات به منزله نظر وزارت نيرو خواهد بود.

 ماده 7: در مواردي كه تشخيص قطعي وضع آب زيرزميني و ميزان استعداد آبدهي آن به عللي براي كارشناس ممكن نباشد سازمان يا شركت آب منطقه‌اي مربوطه در صورت موافقت به متقاضي اعلام خواهد كرد چنانچه مايل باشد مي‌تواند به هزينه و با مسئوليت خود نسبت به حفر چاه گمانه (آزمايشي) طبق اجازه‌نامه صادره اقدام و پس از خاتمه حفاري مراتب را به سازمان يا شركت مربوطه اعلام نمايد تا براساس نتايج حاصله از چاه گمانه تصميم مقتضي مبني بر صدور يا عدم صدور پروانه بهره‌برداري اتخاذ گردد.

 ماده 8: پروانه حفر چاه يا قنات يا تعميق يا تغيير محل چاه و ادامه پيشكار قنات طبق نمونه شماره 3 ب پيوست كه حاوي مشخصات فني و محل حفر و شماره و تاريخ است به نام متقاضي صادر مي‌گردد چنانچه ظرف يك سال از تاريخ صدور پروانه اقدامي براي حفر چاه به عمل نيايد پروانه صادره از درجه اعتبار ساقط است و تجديد آن منوط به انجام تشريفات مقرر در آيين‌نامه خواهد بود.

 تبصره 1: در مورد چاه‌هايي كه در مدت اعتبار پروانه حفر ولي قبل از بهره‌برداري از آن منطقه ممنوعه اعلام گرديده باشد كارشناس در صورت تأييد اتمام حفاري در مهلت مقرر در پروانه صادره متناسب با مساحت اراضي كه بيشتر از زمان صدور پروانه نباشد و رعايت حريم منابع آب اطراف در تاريخ بازديد ميزان بهره‌برداري و قدرت منصوبات را پيشنهاد و برابر نظر كميسيون رسيدگي به صدور پروانه‌ها اقدام خواهد شد.

 تبصره 2: چنانچه احداث و يا ادامه پيشكار قنات به علل موجهي مستلزم وقت بيشتري باشد متقاضي مي‌تواند تمديد مدت را خواستار شود در اين صورت پس از تشخيص كارشناس مهلت مناسبي براي انجام مفاد پروانه تعيين و به متقاضي اعلام خواهد شد.

 ماده 9: اعلام ممنوعيت مناطق براي حفر چاه و قنات جديد يا تعميق چاه و ادامه پيشكار قنات به منظور استحصال آب بيشتر از طرف وزارت نيرو به وسيله نشر آگهي در روزنامه رسمي كشور جمهوري اسلامي و يكي از جرايد كثيرالانتشار مركز و محل با ذكر دليل و مدت و حدود جغرافيايي مشخص در يك نوبت به عمل مي‌آيد و در نقاطي كه روزنامه كثيرالانتشار نباشد مراتب وسيله انجمن يا شوراي ده يا بخشداري به طريق مقتضي به اطلاع اهالي محل خواهد رسيد.

 تبصره 1: شركت‌ها و سازمان‌هاي آب منطقه‌اي از تاريخ پيشنهاد ممنوعيت منطقه تقاضاي حفر چاه يا احداث قنات يا افزايش بهره‌برداري را دريافت ولي تا تعيين تكليف ممنوعيت از طرف وزارت نيرو اين قبيل تقاضاها به جريان گذاشته نمي‌شود و مراتب كتباً به متقاضي اعلام خواهد گرديد.

 تبصره 2: پرونده‌هاي تكميل شده مطروحه قبل از تاريخ پيشنهاد ممنوعيت منطقه از طرف سازمان يا شركت آب منطقه‌اي كه توسط كارشناس بازديد شده باشد مسير عادي خود را طي خواهد كرد. نسبت به پرونده‌هايي كه توسط كارشناس بازديد نشده باشد مطابق تبصره يك عمل مي‌شود.

 تبصره 3: از تاريخ اعلام ممنوعيت منطقه توسط وزارت نيرو به شركت يا سازمان ذيربط هيچ‌گونه تقاضايي از اشخاص قبول نمي‌شود و در صورت رفع ممنوعيت پرونده‌هاي مطروحه قبلي حق تقدم براي رسيدگي خواهند داشت.

 تبصره 4: وزارت نيرو مكلف است ممنوعيت مناطق را براي اطلاع به وزارت كشاورزي و ساير وزارتخانه‌ها، نهادها و ارگان‌هاي دولتي نيز اعلام نمايد.

 تبصره 5: شركت‌ها و سازمان‌هاي آب منطقه‌اي مكلفند پس از اعلام ممنوعيت مستمراً منطقه را مورد مطالعه قرار داده و هر سال يكبار وضعيت سفره آب زيرزميني را به وزارت نيرو گزارش نمايند و هم چنين شش ماه قبل از پايان مدت ممنوعيت با تكميل مطالعات پيشنهاد خود را در مورد ادامه يا رفع ممنوعيت به وزارت نيرو ارسال تا وزارت نيرو فرصت كافي براي بررسي و اعلام ادامه يا رفع ممنوعيت حداقل دو ماه قبل از انقضاء مدت ممنوعيت را داشته باشد.

 ماده 10: در مناطق ممنوعه ادامه پيشكار قنوات يا كف شكني چاه‌هايي كه تا سه سال قبل از ممنوعيت منطقه آبده بوده و سپس آبدهي آنها نقصان فاحش يافته يا متروكه و مسلوب‌المنفعه شده‌اند به منظور تأمين آب سابق با اخذ پروانه مجاز است.

 ماده 11: در مناطق ممنوعه حفر چاه يا قنات به جاي چاه و يا قناتي كه خشك شده و يا آبدهي آن نقصان فاحش يافته و استفاده كافي از آنها به عمل نمي‌آيد و تا سه سال قبل از ممنوعيت منطقه از آن بهره‌برداري مي‌شده است با اخذ پروانه مجاز است مشروط به آنكه اولاً از آب چاه يا قنات جديد فقط زمين‌هايي آبياري شوند كه قبلا از چاه يا قنات قبلي مشروب مي‌شده‌اند ثانيا در حريم منابع آب متعلق به ديگري نباشد ثالثا حفر چاه يا قنات در ملك غير با اجازه مالك باشد. با حفر اين قبيل چاه‌ها يا قنوات چاه يا قنات قبلي فاقد حريم و متروكه اعلام خواهد شد. اعمال مقررات اين ماده مشروط به آنست كه صاحبان چاه يا قنات حداكثر پنج سال پس از خشك شدن و يا نقصان فاحش آب براي استفاده از مقررات اين ماده به ادارات مربوطه مراجعه نمايد پس از انقضاء مدت مذكور در اين مورد تقاضايي قبول نمي‌شود.

 تبصره 1: صدور پروانه حفر چاه به جاي قنات در صورتي ممكن خواهد بود كه كارشناس يا كارشناسان ذيربط (كارشناس آب‌هاي زيرزميني و كارشناس كشاورزي) امكان احياء يا لايروبي قنات را از لحاظ فني و اقتصادي مردود اعلام نمايند.

 تبصره 2: تشخيص نقصان فاحش آبدهي قنوات و چاه‌هايي كه عملاً مسلوب‌المنفعه نبوده ولي استفاده كافي از آنها به عمل نمي‌آيد با كارشناس است كه با ملاك قراردادن متوسط آبدهي پنج سال قبل از ممنوعيت منطقه اعلام نظر خواهد كرد.

 تبصره 3: ميزان بهره‌برداري در مورد چاه‌ها و قنوات موضوع مواد 10و11 بر مبناي معدل آبدهي لحظه‌اي پنج سال قبل از تاريخ ممنوعيت منطقه يا خشك شدن آنها منظور مي‌گردد.

 تبصره 4: تعيين محل حفر چاه به جاي قنات در مظهر يا اراضي زير شرب همان قنات بلامانع و در مواردي كه محل حفر چاه در آبده يا خشكه كار قنات تعيين گردد كارشناس مي‌تواند ميزان تلفات آب در مسير تا مظهر قنات را نيز با توجه به جنس اراضي و درجه نفوذپذيري معبر محاسبه و پيشنهاد نمايد.

 تبصره 5: در مواردي كه آمار كافي براي تعيين آبده لحظه‌اي چاه يا قنات در دست نباشد ميزان آب با توجه به قرائن و امارات و تحقيق از مطلعين و معتمدين محلي به‌وسيله كارشناس مربوطه تعيين خواهد گرديد.

 ماده 12: صدور پروانه حفر چاه در مناطق ممنوع براي اجراي طرح‌هاي صنعتي و عمراني دولت با تصويب وزارت نيرو و تأمين آب مشروب شهرها و شهرك‌ها و روستاها به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي مربوطه يا سازمان‌هاي تابعه آنها و همچنين تأمين آب مورد نياز واحدهاي صنعتي و شرب و بهداشت دامداري‌ها و مرغداري‌ها با ارائه پروانه از مراجع ذيربط بر مبناي امكانات آبي محل و تصويب وزارت نيرو امكان پذير خواهد بود.

 ماده 13: چاه‌هاي مجازي كه در مناطق ممنوعه مورد بهره‌برداري مي‌باشند و يا چاه‌هايي كه پروانه حفر آنها صادر شده اگر در موقع حفر يا بهره‌برداري به نحوي دچار نقص فني شوند كه رفع آن ممكن نبوده و يا مقرون به صرفه نباشد سازمان يا شركت آب منطقه‌اي مربوطه مي‌تواند بنا به درخواست متقاضي و تشخيص كارشناس و رعايت حريم منابع آب مجاور اجازه حفر چاه ديگري را به جاي چاه غير قابل استفاده در نزديك‌ترين محل ممكن به چاه قبلي صادر كنند، در اين‌گونه موارد پس از اتمام حفاري چاه جديد، چاه قبلي به هزينه صاحب چاه به‌وسيله مأمورين مربوط طبق صورت مجلسي كه به امضاي مأمورين و صاحب چاه تنظيم مي‌گردد پر خواهد شد.

 تبصره 1: بهره‌برداري از چاه جديد حتي‌المقدور به ميزان بهره‌برداري قبلي متناسب با مساحت اراضي زمان بازديد كارشناس خواهد بود كه با توجه به آمار، قرائن و امارات و خصوصيات فني چاه سابق به‌وسيله كارشناس تعيين مي‌گردد.

 تبصره 2: درصورتي‌كه بنا به ضرورت‌هاي فني تغيير محل نسبت به چاه قبلي بيش از يك صد متر مقتضي باشد موضوع پس از تأييد كميسيون صدور پروانه‌ها متضمن توجيهات فني براي اتخاذ تصميم به وزارت نيرو ارجاع خواهد گرديد.

 ماده 14: در مناطق ممنوعه موافقت با بهره‌برداري از چاه‌هاي موضوع تبصره 1 ماده 5 قانون توزيع عادلانه آب مشروط به آنست كه محل مورد تقاضا مسكوني بوده، مساحت باغچه از دو هزار متر مربع تجاوز نكرده و تأمين آب مصارف شرب و بهداشت و باغچه از طرق ديگر ممكن نباشد. به هر حال قدرت منصوبات بايستي متناسب با سطح برخورد به آب با نصب لوله آبده به قطر داخلي حداكثر 4 سانتيمتر باشد.

 ماده 15: خسارات وارده به صاحب چاه موضوع ماده 9 قانون توزيع عادلانه آب براساس آخرين صورت هزينه حفاري بر پايه فهرست بهاي سازمان برنامه و بودجه پس از وضع استهلاك چاه تقويم و پرداخت خواهد شد.

 ماده 16: براي تعمير و مرمت قنوات و چاه‌هاي متروكه و مسلوب‌المنفعه يا چاه‌ها و قنواتي كه عملا غير قابل استفاده‌اند در صورت مشخص بودن مالكين اخطار كتبي از طرف وزارت نيرو يا سازمان‌ها و شركت‌هاي آب منطقه‌اي مربوط به مالكين ابلاغ مي‌شود و در صورتيكه مالكين يا نشاني آنها مشخص نباشد مراتب با انتشار آگهي در روزنامه رسمي كشور جمهوري اسلامي و يكي از جرايد كثير الانتشار مركز و محل با ذكر دليل و مدت و حدود جغرافيايي مشخص در دو نوبت به فاصله پانزده (15) روز به عمل مي‌آيد و در نقاطي كه روزنامه كثيرالانتشار نباشد مراتب به وسيله انجمن ده يا بخشداري به طريق مقتضي به اطلاع مالكين رسانده مي‌‌شود كه حداكثر ظرف يك سال از تاريخ اخطار يا آخرين مهلت مقرر نسبت به تعمير و مرمت قنات يا چاه خود با اخذ مجوز اقدام نمايند. در غير اين صورت طبق ماده 16 قانون توزيع عادلانه آب عمل خواهد شد.

 تبصره 1: سازمان‌ها و شركت‌هاي آب منطقه‌اي تابعه وزارت نيرو مكلفند همه ساله فهرستي از چاه‌ها و قنوات موضوع ماده 16 قانون توزيع عادلانه آب را تهيه و طبق اين ماده عمل نمايند.

 تبصره 2: تشخيص باير يا متروك بودن قنات و چاه يا چاه و قناتي كه به علت نقصان فاحش آب عملاً مسلوب‌المنفعه شده باشد به عهده كارشناس فني وزارت نيرو و سازمان‌ها و شركت‌هاي آب منطقه‌اي است كه با توجه به سابقه آماري ثبت شده در دفاتر سازمان تابعه وزارت نيرو با كسب اطلاع از مطلعين و معتمدين محلي و ملاحظه مدارك و سوابق و قرائن و امارات مربوطه اعلام نظر مي‌نمايند.