شرکت سهامی آب منطقه‌ای در اثر یک اشتباه اداری یک پروانه به مدت یکسال جهت بهره برداری از منابع ابهای سطحی را برای شخصی صادر نمود؛ صرفاً به استناد همان پروانه بهره‌برداری و بدون احراز مالکیت یا قرارداد واگذاری زمین مربوط به موقعیت و محل مصرف و سایر مدارک لازم، همانم شخص موفق به اخذ انشعاب از شرکت توزیع برق شد؛ شرکت سهامی اب منطقه ای پس از آگاهی از ملی بودن متصرفات شخصی ، بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار داد و در کمیسیون رسیدگی به امور آب زیر زمینی مطرح نمود؛ متعاقباً پروانه بهره برداری از آبهای سطحی با رأی قاضی و سایر اعضای کمیسیون ابطال گردید؛ سوال: تکلیف انشعاب برقی که به واسطه پروانه اب ابطال شده (به عنوان مبنای قانونی اخذ انشعاب برق) بصورت غیر قانونی برقرار است، چیست؟