‌ماده 1 ـ

كليه آبهاي جاري در رودخانه‌ها و انهار طبيعي و دره‌ها و جويبارها و هر مسير طبيعي ديگر اعم از سطحي و زيرزميني و همچنين سيلابها و‌فاضلابها و زه‌آبها و درياچه‌ها و مردابها و بركه‌هاي طبيعي و چشمه‌سارها و آبهاي معدني و منابع آبهاي زيرزميني ثروت ملي محسوب و متعلق به عموم‌است و مسئوليت حفظ و بهره‌برداري اين ثروت ملي و احداث و اداره تأسيسات توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول مي‌شود.

‌ماده 2 ـ

بستر انهار طبيعي و رودخانه‌ها اعم از اين كه آب دائم يا فصلي داشته باشند متعلق به دولت است و پهناي آن تا حدي است كه مسير‌رودخانه يا نهر را در حداكثر طغيان معمولي نشان دهد و همچنين است ساحل درياها و درياچه‌ها طبق قانون اراضي ساحلي مصوب 1346.5.25‌ايجاد هر نوع اعياني در بستر انهار و رودخانه‌ها و در سواحل دريا و درياچه‌ها اعم از طبيعي و يا مخزني با توجه به حريم قانوني ممنوع است مگر با‌اجازه وزارت آب و برق.
‌تبصره 1 ـ حداكثر طغيان در مورد هر رودخانه و نهر طبيعي با توجه به آمار هيدرولوژي رودخانه‌ها و انهار و داغ‌آب در بستر طبيعي آنها بدون‌رعايت اثر ساختمان تأسيسات آبي از طرف وزارت آب و برق تعيين خواهد شد.
‌تبصره 2 ـ وزارت آب و برق در صورتي كه اعيانيهاي موجود در بستر انهار و رودخانه‌ها را براي بهره‌برداري آب و برق مزاحم تشخيص دهد به‌مالك يا متصرف اعلام خواهد كرد كه ظرف مدت معيني در تخليه و قلع اعياني اقدام كند و در صورت استنكاف وزارت آب و برق با نظارت دادستان يا‌نماينده او اقدام به تخليه و قلع خواهد كرد.
‌در صورتي كه تا تاريخ تصويب اين قانون ايجاد اعياني با كسب اجازه از مقامات ذيصلاحيت شده باشد فقط خسارت اعياني به ترتيب مقرر در ماده 50‌تعيين و پرداخت مي‌شود.

ماده 3 ـ

حقابه عبارت از حق مصرف آبي است كه در دفاتر جزء جمع يا اسناد مالكيت يا حكم دادگاه يا مدارك قانوني ديگر قبل از تصويب اين‌قانون به نفع مالك آن تعيين شده باشد.

‌ماده 4 ـ

اجازه مصرف حقي است كه به منظور استفاده مفيد و معقول از آب با رعايت مقررات پيش‌بيني شده در اين قانون از طريق صدور پروانه به‌اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي‌شود.

‌ماده 5 ـ

در رودخانه‌هايي كه مجموع حقابه مصرف‌كنندگان بيش از ميزان واقعي و عادي رودخانه‌ها باشد و حقابه‌هاي موجود به مصرف مفيد نرسد ‌وزارت آب و برق مي‌تواند در هر ناحيه تا تاريخ اعلام اجراي قانون ملي شدن آب به وسيله‌هيأتهاي سه نفري و پنج نفري طبق مواد 7 و 8 اين قانون با‌توجه به مدارك موجود و ميزان آب رودخانه و كيفيت تقسيم و مصرف و معمول محل در تعيين ميزان حقابه مصرف‌كنندگان تجديد نظر كند و نظريه هيأتهاي مزبور پس از قطعيت به وسيله وزارت آب و برق به مورد اجرا گذارده مي‌شود.

ماده 6 ـ

از تاريخ اعلام اجراي ملي شدن آب در هر ناحيه و منطقه وزارت آب و برق مكلف است طبق ماده 7 اين قانون با تعيين هيأتهاي سه نفري‌پروانه مصرف مفيد با قيد حجم آب قابل تحويل براي امور كشاورزي يا صنعتي يا مصارف شهري و ساير مصارف مذكور در اين قانون براي دارندگان‌حقابه يا مصرف‌كنندگان صادر كند و پس از صدور پروانه مصرف مفيد حقابه‌هاي موضوع ماده 3 منتفي است.
‌تبصره ـ اجراي مواد 5 و 6 اين قانون در مورد تبديل حقابه به پروانه مصرف مفيد و صدور پروانه مصرف ايجاد حق براي تغيير مال‌الاجاره يا قيمت‌املاكي كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي واگذار شده يا خواهد شد نخواهد كرد.

‌ماده 7 ـ

وزارت آب و برق موظف است به منظور تعيين ميزان مصرف مفيد آب براي امور كشاورزي يا صنعتي يا مصارف شهري از منابع آب كشور براي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در گذشته حقابه داشته‌اند و تبديل آن به اجازه مصرف مفيد هيأتهاي سه نفري در هر ناحيه يا منطقه تعيين كند.
‌اين هيأتها طبق آيين‌نامه‌اي كه از طرف وزارت آب و برق و وزارت كشاورزي تدوين مي‌شود بر اساس اطلاعات لازم نسبت به مقدر آب موجود و ميزان‌سطح كشت و محل مصرف و انشعاب و كيفيت مصرف آب و معمول و عرف محل و ساير عوامل رسيدگي خواهد كرد و پروانه مصرف طبق نظر اين‌هيأت صادر خواهد شد، معترض به رأي هيأت سه نفري اعتراض خود را به وزارت آب و برق تسليم مي‌كند تا در صورت موافقت وزارت آب و برق به‌هيأت پنج نفري ارجاع شود، رأي هيأت پنج نفري قطعي و لازم‌الاجرا است.

‌ماده 8 ـ

اعضاء هيأتهاي سه نفري مركب خواهند بود از دو نفر كارشناس به انتخاب وزارت آب و برق و يك نفر كارشناس به انتخاب وزارت‌كشاورزي و اعضاء هيأتهاي پنج نفري عبارتند از دادستان استاني كه منطقه آبريز در آن قرار گرفته و مديرعامل سازمان آب منطقه‌اي و در صورت نبودن سازمان آب منطقه‌اي نماينده وزارت آب و برق و مدير كل يا رييس كل اصلاحات ارضي استان يا فرمانداري كل و مدير كل يا رييس كل كشاورزي استان‌يا فرمانداري كل و يك نفر كارشناس به انتخاب وزير آب و برق.
‌در صورتي كه منطقه آبريز شامل چند استان يا فرمانداري كل باشد انتخاب دادستان يا مقامات مذكور در اين ماده با وزراي مربوط خواهد بود.
‌تبصره ـ مدت مأموريت و نحوه رسيدگي هيأتهاي سه نفري و پنج نفري و نحوه اجراي تصميمات هيأتهاي مذكور و موارد و ضوابط ارجاع به تجديد‌نظر به‌هيأت پنج نفري و مدت اعتراض به تصميم هيأتهاي سه نفري طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت آب و برق و وزارت كشاورزي به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌ماده 9 ـ

از تاريخ تصويب اين قانون صدور پروانه مصرف مفيد آب منحصراً با وزارت آب و برق خواهد بود و صدور اسناد رسمي راجع به‌حقابه ‌ممنوع است.
‌تبصره ـ وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي كماكان نسبت به تنظيم اسناد مربوط اقدام ولي‌در هر سند شرط زير را قيد خواهد كرد.
(‌حقابه مندرج در اين سند طبق مفاد و مقررات قانون آب و نحوه ملي شدن آن در موقع خود به پروانه مصرف تبديل مي‌شود بدون اين كه از اين بابت‌عنوان ادعايي قابل قبول باشد).

‌ماده 10 ـ

استفاده از منابع آب مذكور در ماده (1) اين قانون موكول به‌تحصيل پروانه مصرف است.

ماده 11 ـ

وزارت آب و برق يا سازمانها و شركتهاي تابع پس از كسب اطلاعات و رسيدگي به درخواست مربوط به مصرف آب و صدور پروانه و‌اخذ تعهد لازم پروانه مصرف آب را با رعايت حق تقدم بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت آب و برق و وزارت كشاورزي تدوين و هيأت وزيران‌تصويب مي‌نمايند صادر مي‌كند.

‌ماده 12 ـ

آيين‌نامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده منابع آب مذكور در ماده يك اين قانون بايد حاوي كليه مقررات و‌شروط و تعهدات لازم باشد و ضمناً در پروانه مصرف آب تاريخ شروع و اتمام تأسيسات آبياري اختصاصي و تاريخ استفاده از آن بايد قيد گردد.

‌ماده 13 ـ

هيچكس حق ندارد آبي را كه اجازه مصرف آن را دارد به‌مصرفي بجز آنچه كه در پروانه قيد شده است برساند و همچنين حق انتقال پروانه‌صادر را به ديگري نخواهد داشت مگر با اجازه وزارت آب و برق.

ماده 14 ـ

پروانه مصرف آب مختص به زمين و مواردي است كه براي آن صادر شده است مگر آن كه تصميم ديگري وسيله دولت در منطقه اتخاذ‌شود و يا به هر علتي مسلم شود كه مصرف مفيد و اقتصادي نيست در اين صورت وزارت آب و برق مراتب را با ذكر علل و ارائه دستورهاي فني به‌مصرف‌كننده اعلام مي‌دارد هر گاه در مدت سه سال از تاريخ اخطار مزبور مصرف كننده به دستورهاي وزارت آب و برق عمل ننمايد پروانه مصرف آب‌لغو خواهد شد.
‌تبصره ـ در صورت اعتراض به تصميم وزارت آب و برق مرجع رسيدگي هيأت سه نفري مندرج در ماده 7 اين قانون است.

‌ماده 15 ـ

دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند كه از اتلاف و مصرف غير مفيد آب اجتناب ورزيده و مجاري اختصاصي مورد استفاده خود را به‌نحوي كه اين منظور را تأمين كند احداث و نگهداري كنند.

‌ماده 16 ـ

مصرف مفيد مصرفي است كه تحت شرايط زمان و مكان (‌با توجه به احتياجات مصرف‌كننده و احتياجات عمومي و امكانات) طبق‌مقررات اين قانون تعيين خواهد شد. مصرف مفيد با تغيير روشهاي علمي و فني قابل تجديد نظر است.

‌ماده 17 ـ

وزارت آب و برق مكلف است با توجه به اطلاعاتي كه وزارت كشاورزي در مورد مصرف آب هر يك از محصولات كشاورزي در اختيار‌وزارت آب و برق قرار مي‌دهد تدريجاً ميزان اجازه مصرف آب را در هر ناحيه با توجه به نوع محصول. نوع خاك. كيفيت اقليمي تعيين و اعلام دارد.

‌ماده 18 ـ

وزارت آب و برق در هر منطقه پس از رسيدگي‌هاي لازم براي آبهاي مشروح در زير پروانه صادر مي‌كند:
1ـ آبهايي كه بدون استفاده مانده باشد.
2ـ آبهايي كه بر اثر احداث تأسيسات آبياري و سدسازي و زهكشي به‌وسيله سرمايه‌گذاري دولتي به دست آمده و مي‌آيد.
3ـ آبهاي زائد از مصرف كه به درياچه‌ها و درياها و انهار مي‌ريزند.
4ـ آبهاي حاصل از فاضلابها.
5 ـ آبهاي زائد از سهميه شهري.
6 ـ آبهايي كه از تاريخ صدور پروانه تا سه سال به وسيله دارنده پروانه يا جانشين او به مصرف نرسيده باشد.
7ـ آبهايي كه پروانه استفاده از آن به علل قانوني لغو شده باشد.
8 ـ آبهايي‌كه بر اثر زلزله يا ساير عوامل‌طبيعي در منطقه‌اي ظاهر مي‌شود.