فصل اول ـ كليات
ماده 1 ـ
كليه آبهاي جاري در رودخانهها و انهار طبيعي و درهها و جويبارها و هر مسير طبيعي ديگر اعم از سطحي و زيرزميني و همچنين سيلابها وفاضلابها و زهآبها و درياچهها و مردابها و بركههاي طبيعي و چشمهسارها و آبهاي معدني و منابع آبهاي زيرزميني ثروت ملي محسوب و متعلق به عموماست و مسئوليت حفظ و بهرهبرداري اين ثروت ملي و احداث و اداره تأسيسات توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول ميشود.
ماده 2 ـ
بستر انهار طبيعي و رودخانهها اعم از اين كه آب دائم يا فصلي داشته باشند متعلق به دولت است و پهناي آن تا حدي است كه مسيررودخانه يا نهر را در حداكثر طغيان معمولي نشان دهد و همچنين است ساحل درياها و درياچهها طبق قانون اراضي ساحلي مصوب 1346.5.25ايجاد هر نوع اعياني در بستر انهار و رودخانهها و در سواحل دريا و درياچهها اعم از طبيعي و يا مخزني با توجه به حريم قانوني ممنوع است مگر بااجازه وزارت آب و برق.
تبصره 1 ـ حداكثر طغيان در مورد هر رودخانه و نهر طبيعي با توجه به آمار هيدرولوژي رودخانهها و انهار و داغآب در بستر طبيعي آنها بدونرعايت اثر ساختمان تأسيسات آبي از طرف وزارت آب و برق تعيين خواهد شد.
تبصره 2 ـ وزارت آب و برق در صورتي كه اعيانيهاي موجود در بستر انهار و رودخانهها را براي بهرهبرداري آب و برق مزاحم تشخيص دهد بهمالك يا متصرف اعلام خواهد كرد كه ظرف مدت معيني در تخليه و قلع اعياني اقدام كند و در صورت استنكاف وزارت آب و برق با نظارت دادستان يانماينده او اقدام به تخليه و قلع خواهد كرد.
در صورتي كه تا تاريخ تصويب اين قانون ايجاد اعياني با كسب اجازه از مقامات ذيصلاحيت شده باشد فقط خسارت اعياني به ترتيب مقرر در ماده 50تعيين و پرداخت ميشود.
ماده 3 ـ
حقابه عبارت از حق مصرف آبي است كه در دفاتر جزء جمع يا اسناد مالكيت يا حكم دادگاه يا مدارك قانوني ديگر قبل از تصويب اينقانون به نفع مالك آن تعيين شده باشد.
ماده 4 ـ
اجازه مصرف حقي است كه به منظور استفاده مفيد و معقول از آب با رعايت مقررات پيشبيني شده در اين قانون از طريق صدور پروانه بهاشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار ميشود.
ماده 5 ـ
در رودخانههايي كه مجموع حقابه مصرفكنندگان بيش از ميزان واقعي و عادي رودخانهها باشد و حقابههاي موجود به مصرف مفيد نرسد وزارت آب و برق ميتواند در هر ناحيه تا تاريخ اعلام اجراي قانون ملي شدن آب به وسيلههيأتهاي سه نفري و پنج نفري طبق مواد 7 و 8 اين قانون باتوجه به مدارك موجود و ميزان آب رودخانه و كيفيت تقسيم و مصرف و معمول محل در تعيين ميزان حقابه مصرفكنندگان تجديد نظر كند و نظريه هيأتهاي مزبور پس از قطعيت به وسيله وزارت آب و برق به مورد اجرا گذارده ميشود.
ماده 6 ـ
از تاريخ اعلام اجراي ملي شدن آب در هر ناحيه و منطقه وزارت آب و برق مكلف است طبق ماده 7 اين قانون با تعيين هيأتهاي سه نفريپروانه مصرف مفيد با قيد حجم آب قابل تحويل براي امور كشاورزي يا صنعتي يا مصارف شهري و ساير مصارف مذكور در اين قانون براي دارندگانحقابه يا مصرفكنندگان صادر كند و پس از صدور پروانه مصرف مفيد حقابههاي موضوع ماده 3 منتفي است.
تبصره ـ اجراي مواد 5 و 6 اين قانون در مورد تبديل حقابه به پروانه مصرف مفيد و صدور پروانه مصرف ايجاد حق براي تغيير مالالاجاره يا قيمتاملاكي كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي واگذار شده يا خواهد شد نخواهد كرد.
ماده 7 ـ
وزارت آب و برق موظف است به منظور تعيين ميزان مصرف مفيد آب براي امور كشاورزي يا صنعتي يا مصارف شهري از منابع آب كشور براي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه در گذشته حقابه داشتهاند و تبديل آن به اجازه مصرف مفيد هيأتهاي سه نفري در هر ناحيه يا منطقه تعيين كند.
اين هيأتها طبق آييننامهاي كه از طرف وزارت آب و برق و وزارت كشاورزي تدوين ميشود بر اساس اطلاعات لازم نسبت به مقدر آب موجود و ميزانسطح كشت و محل مصرف و انشعاب و كيفيت مصرف آب و معمول و عرف محل و ساير عوامل رسيدگي خواهد كرد و پروانه مصرف طبق نظر اينهيأت صادر خواهد شد، معترض به رأي هيأت سه نفري اعتراض خود را به وزارت آب و برق تسليم ميكند تا در صورت موافقت وزارت آب و برق بههيأت پنج نفري ارجاع شود، رأي هيأت پنج نفري قطعي و لازمالاجرا است.
ماده 8 ـ
اعضاء هيأتهاي سه نفري مركب خواهند بود از دو نفر كارشناس به انتخاب وزارت آب و برق و يك نفر كارشناس به انتخاب وزارتكشاورزي و اعضاء هيأتهاي پنج نفري عبارتند از دادستان استاني كه منطقه آبريز در آن قرار گرفته و مديرعامل سازمان آب منطقهاي و در صورت نبودن سازمان آب منطقهاي نماينده وزارت آب و برق و مدير كل يا رييس كل اصلاحات ارضي استان يا فرمانداري كل و مدير كل يا رييس كل كشاورزي استانيا فرمانداري كل و يك نفر كارشناس به انتخاب وزير آب و برق.
در صورتي كه منطقه آبريز شامل چند استان يا فرمانداري كل باشد انتخاب دادستان يا مقامات مذكور در اين ماده با وزراي مربوط خواهد بود.
تبصره ـ مدت مأموريت و نحوه رسيدگي هيأتهاي سه نفري و پنج نفري و نحوه اجراي تصميمات هيأتهاي مذكور و موارد و ضوابط ارجاع به تجديدنظر بههيأت پنج نفري و مدت اعتراض به تصميم هيأتهاي سه نفري طبق آييننامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت آب و برق و وزارت كشاورزي بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 9 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون صدور پروانه مصرف مفيد آب منحصراً با وزارت آب و برق خواهد بود و صدور اسناد رسمي راجع بهحقابه ممنوع است.
تبصره ـ وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي كماكان نسبت به تنظيم اسناد مربوط اقدام وليدر هر سند شرط زير را قيد خواهد كرد.
(حقابه مندرج در اين سند طبق مفاد و مقررات قانون آب و نحوه ملي شدن آن در موقع خود به پروانه مصرف تبديل ميشود بدون اين كه از اين بابتعنوان ادعايي قابل قبول باشد).
ماده 10 ـ
استفاده از منابع آب مذكور در ماده (1) اين قانون موكول بهتحصيل پروانه مصرف است.
ماده 11 ـ
وزارت آب و برق يا سازمانها و شركتهاي تابع پس از كسب اطلاعات و رسيدگي به درخواست مربوط به مصرف آب و صدور پروانه واخذ تعهد لازم پروانه مصرف آب را با رعايت حق تقدم بر اساس آييننامهاي كه به پيشنهاد وزارت آب و برق و وزارت كشاورزي تدوين و هيأت وزيرانتصويب مينمايند صادر ميكند.
ماده 12 ـ
آييننامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاده منابع آب مذكور در ماده يك اين قانون بايد حاوي كليه مقررات وشروط و تعهدات لازم باشد و ضمناً در پروانه مصرف آب تاريخ شروع و اتمام تأسيسات آبياري اختصاصي و تاريخ استفاده از آن بايد قيد گردد.
ماده 13 ـ
هيچكس حق ندارد آبي را كه اجازه مصرف آن را دارد بهمصرفي بجز آنچه كه در پروانه قيد شده است برساند و همچنين حق انتقال پروانهصادر را به ديگري نخواهد داشت مگر با اجازه وزارت آب و برق.
ماده 14 ـ
پروانه مصرف آب مختص به زمين و مواردي است كه براي آن صادر شده است مگر آن كه تصميم ديگري وسيله دولت در منطقه اتخاذشود و يا به هر علتي مسلم شود كه مصرف مفيد و اقتصادي نيست در اين صورت وزارت آب و برق مراتب را با ذكر علل و ارائه دستورهاي فني بهمصرفكننده اعلام ميدارد هر گاه در مدت سه سال از تاريخ اخطار مزبور مصرف كننده به دستورهاي وزارت آب و برق عمل ننمايد پروانه مصرف آبلغو خواهد شد.
تبصره ـ در صورت اعتراض به تصميم وزارت آب و برق مرجع رسيدگي هيأت سه نفري مندرج در ماده 7 اين قانون است.
ماده 15 ـ
دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند كه از اتلاف و مصرف غير مفيد آب اجتناب ورزيده و مجاري اختصاصي مورد استفاده خود را بهنحوي كه اين منظور را تأمين كند احداث و نگهداري كنند.
ماده 16 ـ
مصرف مفيد مصرفي است كه تحت شرايط زمان و مكان (با توجه به احتياجات مصرفكننده و احتياجات عمومي و امكانات) طبقمقررات اين قانون تعيين خواهد شد. مصرف مفيد با تغيير روشهاي علمي و فني قابل تجديد نظر است.
ماده 17 ـ
وزارت آب و برق مكلف است با توجه به اطلاعاتي كه وزارت كشاورزي در مورد مصرف آب هر يك از محصولات كشاورزي در اختياروزارت آب و برق قرار ميدهد تدريجاً ميزان اجازه مصرف آب را در هر ناحيه با توجه به نوع محصول. نوع خاك. كيفيت اقليمي تعيين و اعلام دارد.
ماده 18 ـ
وزارت آب و برق در هر منطقه پس از رسيدگيهاي لازم براي آبهاي مشروح در زير پروانه صادر ميكند:
1ـ آبهايي كه بدون استفاده مانده باشد.
2ـ آبهايي كه بر اثر احداث تأسيسات آبياري و سدسازي و زهكشي بهوسيله سرمايهگذاري دولتي به دست آمده و ميآيد.
3ـ آبهاي زائد از مصرف كه به درياچهها و درياها و انهار ميريزند.
4ـ آبهاي حاصل از فاضلابها.
5 ـ آبهاي زائد از سهميه شهري.
6 ـ آبهايي كه از تاريخ صدور پروانه تا سه سال به وسيله دارنده پروانه يا جانشين او به مصرف نرسيده باشد.
7ـ آبهايي كه پروانه استفاده از آن به علل قانوني لغو شده باشد.
8 ـ آبهاييكه بر اثر زلزله يا ساير عواملطبيعي در منطقهاي ظاهر ميشود.
فصل دوم ـ وظائف و اختيارات
وزارت آب و برق موظف است به منظور تأمين آب مورد نياز كشور از طرق زير اقدام مقتضي به عمل آورد:
الف ـ مهار كردن سيلابها و ذخيره نمودن آب رودخانهها در مخازن سطحي و زير زميني.
ب ـ تنظيم و توزيع آب با ايجاد شبكههاي آبياري و لولهكشي.
ج ـ استخراج و استفاده مفيد از آبهاي زيرزميني و معدني.
د ـ شيرين كردن آب شور در مناطق لازم.
هـ ـ جلوگيري از شور شدن آبهاي شيرين.
و ـ بارور كردن ابرها.
ز ـ نظارتبر كيفيت و كميت مصارف آب و بررسي كليه منابع آبهايكشور
ح ـ ايجاد تأسيسات آبياري و تأسيس شركتهاي و سازمانهاي آبياري و هيأتهاي اجرايي و كميتههاي حفاظت آب در نواحي و مناطق مختلف.
ط ـ نظارت بر آبها به طور مستقيم يا غير مستقيم و جيرهبندي آب در خشكسالي.
ي ـ انجام ساير اموري كه موجب حسن اجراي اين قانون باشد.
گزارش كاركنان وزارت آب و برق و مؤسسات تابع و كاركنان وزارت كشاورزي و وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي (بنا بهمعرفي وزير كشاورزي و وزير اصلاحات ارضي و تعاون روستايي) كه بهموجب ابلاغ مخصوص وزير آب و برق براي اجراي وظايف مندرج در اينقانون انتخاب و به دادسراها معرفي شده باشند ملاك تعقيب متخلفين است و در حكم گزارش ضابطين دادگستري خواهد بود و تعقيب متخلفين طبقبند ب از ماده 59 قانون آيين دادرسي كيفي به عمل خواهد آمد.
وزارت آب و برق ميتواند در نواحي و مناطقي كه لازم بداند براي استقرار نظم و اجراي اين قانون سازمان پليس مسلح آب ايجاد كند،وظايف پليس مسلح آب كه در اجراي اين قانون داراي اختيارات ضابطين دادگستري ميباشد طبق آييننامهاي كه به پيشنهاد وزارت آب و برق بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تعيين ميشود.
وزارت آب و برق ميتواند سازمانها و شركتهاي آب منطقهاي را كه به صورت شركتهاي بازرگاني اداره ميشود رأساً يا با مشاركتسازمانهاي ديگر دولتي يا شركتهايي كه با سرمايه دولت تشكيل شدهاند ايجاد كند. اساسنامه اين شركتها به پيشنهاد وزارت آب و برق بهتصويبكميسيونهاي آب و برق و دارايي و استخدام مجلسين خواهد رسيد و شركتهاي مذكور از پرداخت حقالثبت و تمبر معاف خواهند بود.
وزارت آب و برق ميتواند از اين اختيارات براي تغيير وضع سازمانهاي موجود خود به صورت شركتهاي بازرگاني استفاده كند.
تبصره ـ وزارت آب و برق براي اجراي اين وظايف و همچنين تعيين حوزههاي آبريز مناطق و نواحي و تشريح تعاريف و اصطلاحات و عناوينمذكور در اين قانون آييننامههاي لازم را تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء ميگذارد.
فصل سوم ـ آبهاي زيرزميني
استفاده از منابع آبهاي زيرزميني به استثناي موارد مذكور در ماده 25 اين قانون از طريق حفر هر نوع چاه و قنات در هر نقطه از كشور بااجازه و موافقت وزارت آب و برق بايد انجام شود و وزارت مذكور با توجه به خصوصيات هيدروژئولوژي (شناسايي طبقات زمين و آبهاي زيرزميني)منطقه و مقررات پيشبيني شده در اين قانون نسبت به صدور پروانه حفر اقدام ميكند.
تبصره 1 ـ براي استفاده از چاه و ساير تأسيسات استخراج آبهاي زيرزميني كه قبل از تاريخ تصويب اين قانون ايجاد شده است تحصيل پروانهمصرف طبق اين قانونالزامي است. ترتيب انتشار آگهي براي اطلاع عموم و صدور پروانه و مرجع صدور پروانه و ساير شروط و تعهدات طبق مقرراتمصوب وزارت آب و برق كه با رعايت ماده 14 تعيين ميشود خواهد بود.
تبصره 2 ـ چاههايي كه از تاريخ 42.7.14 با توجه به قوانين و مقررات طبق تشخيص وزارت آب و برق در مناطقي كه از طرف وزارت آب و برقممنوع يا محدود اعلام و آگهي شده و همچنين طبق اين قانون غير مجاز و بدون پروانه حفر شود بدون پرداخت هيچ گونه خسارت به تشخيص وزارتآب و برق مورد استفاده آبياري قرارداده يا با حضور نماينده دادستان محل مسدود خواهد شد.
وزارت آب و برق مجاز است در مناطقي كه با بررسيهاي علمي و فني معلوم شود كه سفره آب زيرزميني در اثر ازدياد مصرف يا علل ديگرپايين ميرود همچنين در مناطقي كه طرحهاي آبياري جامع و استفاده از آبهاي زيرزميني به منظور ملي كردن آب در ناحيهاي از طرف دولت بايد اجراگردد با حدود جغرافيايي مشخص حفر چاه عميق يا نيمه عميق و يا قنات را ممنوع سازد و رفع اين ممنوعيت منوط به اجازه مجدد وزارت آب و برقاست.
احداث چاه در هر محل و استفاده از آب آن براي مصرف خانگي و شرب و بهداشتي و باغچه تا ظرفيت آبدهي 25 متر مكعب در شبانهروز مجاز است و احتياج به صدور پروانه حفر ندارد. وزارت آب و برق در موارد لازم ميتواند از اين نوع چاهها به منظور بررسي آبهاي منطقه وجمعآوري آمار و مصرف آن بازرسي كند.
تبصره ـ در صورتي كه حفر اين قبيل چاهها موجب كاهش يا خشكانيدن آب چاه و يا قنات مجاز مجاور گردد وزارت آب و برق ميتواند در صورتعدم توافق مالكين به شكايت شاكي رسيدگي و در صورت احراز اين موضوع چاه جديد را مسدود و يا از حفر و بهرهبرداري آن جلوگيري كند.
تا زمان اجراي ملي شدن آب در هر ناحيه يا منطقه حق هر يك از صاحبان اراضي از چاه يا قنات مشاع و مشترك متناسب با سهامي استكه براي حفر چاه يا قنات و احداث تأسيسات پرداخته يا توافق كردهاند و در صورت كمبود يا ازدياد آب، آب موجود به نسبت سهامشان تقسيم يانوبتبندي خواهد شد.
دارندگان پروانه چاه مسئول جلوگيري ازالودگي آب داخل چاههستند و موظفند طبق مقررات بهداشتي عمل كنند.
دارندگان پروانههاي صادره پس از اعلام ملي شدن آب در هر منطقه بههيچ عنوان مجاز به آب فروشي نيستند مگر اينكه پروانه به نامشركت تعاوني روستايي و يا شركت سهامي زراعي صادر شده باشد كه در اين صورت مجازند به اعضاء شركت بفروشند.
تبصره ـ در مورد چاههايي كه قبل از تصويب اين قانون به طور مجاز احداث شدهاند و ظرفيت استخراج آب اين قبيل چاهها بيش از ميزان مصرفمفيد صاحبان پروانه باشد و مازاد آنها با ارائه شواهد و قرائن قبل از تصويب اين قانون براي امور كشاورزي و صنعتي و يا شهري مصرف مفيد داشتهاست براي مصرفكنندگان آب مازاد با توجه به مقررات مربوط پروانه جداگانه صادر خواهد شد و نرخ آب با رعايت هزينههاي جاري و استهلاكي طبقمعيارهاي وزارت آب و برق با احتساب بهره تا 8% نسبت به سرمايه از طرف مصرفكننده به صاحب چاه پرداخت ميشود و در صورتي كهمصرفكنندگان از پرداخت منظم بهاي آب خودداري كنند طبق ماده 53 اين قانون با آنان رفتار خواهد شد.
وزارت آب و برق موظف است بنا بر تقاضاي درخواستكننده حفر چاه يا قنات و به منظور راهنمايي فني و علمي متخصصين خود را بهمحل اعزام و امكان حفر چاه يا قنات را از لحاظ فني و اقتصادي مورد بررسي قرار داده و راهنمايي كند و پنجاه درصد هزينه كارشناسي به عهده متقاضيخواهد بود..
- تبصره
ـ شركتهاي تعاوني روستايي و شركتهاي سهامي زراعي به جاي 50% فقط 20% هزينه كارشناسي پرداخت خواهند كرد.
در مواردي كه آب شور و يا آب مخلوط با املاح معدني غير قابل مصرف با آب شيرين مخلوط شود وزارت آب و برق ميتواند مجرايآب شور يا مخلوط به املاح را مسدود كند و در صورتي كه اين كار از لحاظ فني امكانپذير نباشد چاه يا مجرا را بدون پرداخت خسارت عندالاقتضاءمسدود يا منهدم سازد.
براي جلوگيري از اتلاف آب زيرزميني خصوصاً در فصولي از سال كه احتياج به بهرهبرداري از آب زيرزميني نباشد دارندگان پروانهچاههاي آرتزين موظفند از طريق نصب شير و دريچه از تخليه دائم آب زيرزميني جلوگيري كنند.
در چاهها آرتزين كه از آنها آب زيرزميني به خودي خود از سطح زمين خارج ميشود و در چاههاي نيمه آرتزين كه در آنها سطح ايست آبيبالاتر از سطح اوليه برخورد به آب است دارندگان پروانه چاه مكلفند به وسيله پوشش جداري و يا طرز مناسب ديگر به تشخيص وزارت آب و برق ازنفوذ آب مخزن تحت فشار در قشرها ديگر جلوگيري كنند.
هر چاه به استثناء چاههاي مذكور در ماده 25 بايد مجهز به وسائل اندازهگيري سطح آب و ميزان آب استخراج شده باشد، دارندگان پروانهمكلفند گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق معيارها و درخواست وزارت آب و برق بدهند.
تبصره ـ وزارت آب و برق مجاز است در موارد لازم براي اندازهگيري آب قنوات وسائل اندازهگيري را بههزينه خود تعبيه نمايد. حفظ و نگهداريوسائل مزبور و اندازهگيري بده آب قنات با ادارهكنندگان قنات خواهد بود.
اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرفه آنها حفاري است و با وسائل موتور اقدام به حفر چاه يا قنات ميكنند بايد پروانه حفاري از وزارت آبو برق تحصيل كنند و بدون داشتن پروانه حفاري مجاز به اقدام حفاري با وسائل موتوري نخواهند بود.
اشخاص مذكور موظفند كليه شروط مندرج در پروانه حفاري را رعايت كنند و در صورت تخلف پروانه حفاري آنها لغو خواهد شد و اگر بدون پروانهحفاري اقدام به حفر چاه كنند اشخاص حقيقي و در مورد شركتها و سازمانها مديران عامل شركتها و يا سازمانها نيز به مجازات مقرر در ماده 60 اين قانونمحكوم خواهند شد و به علاوه وزارت آب و برق ميتواند دستگاه حفاري را مجاناً به سود دولت ضبط كند.
هر گاه در اثر حفر چاه يا قنات جديد آب چاه يا قنات مجاور نقصان يابد و يا خشك شود در صورتي كه براي صاحب چاه يا قنات مجاوراستفاده از آب چاه يا قنات جديد ممكن باشد مقدار آب سابق او در قبال شركت در هزينه بهرهبرداري به تشخيص وزارت آب و برق از چاه يا قنات جديدتأمين خواهد شد والا صاحب يا صاحبان چاه يا قنات جديد بايد خسارات صاحب يا صاحبان قنات يا چاه را كه ميزان آب از طرف وزارت آب و برقتعيين ميشود به پردازند و در صورت استنكاف از تأديه خسارت مزبور طبق مقررات قسمت آخر ماده 53 قابل وصول است.
تبصره ـ ملاك تعيين ميزان آب يا خسارت معدل پنج سال اخير مصرف مفيد آب قنات يا چاه در دوران بهرهبرداري است و تعداد ساعاتبهرهبرداري در سال بر حسب شرايط اقليمي نقاط مختلف كشور و دوره كشت و آبياري طبق نظر كارشناس وزارت آب و برق تعيين ميشود.
وزارت آب و برق و مؤسسات و شركتهاي آبياري تابع ميتوانند آبدنگها و آسيابهايي را كه موجب نقصان آب و يا اخلال در امر تقسيم آبميشوند به ترتيب مقرر در ماده 50 خريداري كنند.
قنات يا چاهي كه چهار سال متوالي باير يا به علت نقصان فاحش آب عملاً مسلوبالمنفعه تشخيص شود و مالك يا مالكين آن با اعلامكتبي وزارت آب و برق در مدتي كه از يك سال تجاوز نكند.
نسبت به دائر كردن قنات يا چاه اقدام نكنند متروك تشخيص و مجاناً جزء منابع ملي شده محسوب ميشود وزارت آب و برق ميتواند چاه يا قناتمتروك را رأساً مورد استفاده قرار دهد و يا اجازه بهرهبرداري آن را بهديگري واگذار نمايد و عندالاقتضاء اجازه حفر چاه يا قنات در حريم چاه يا قنات متروك صادر نمايد.
اگر كسي مالك چاه يا قنات يا مجراي آبي در ملك غير باشد تصرف چاه يا مجرا فقط از نظر مالكيت قنات و مجرا و براي عمليات مربوطبه قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملك ميتواند در اطراف چاه و مجرا و يا اراضي بين دو چاه تا حريم چاه و مجرا هر تصرفي كه بخواهدبكند مشروط بر اينكه تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود.
تبصره ـ تشخيص حريم چاه و قنات و مجرا در هر مورد با وزارت آب و برق است.
آييننامه اجرايي مواد اين فصل توسط وزارت آب و برق پيشنهاد و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذارده ميشود.
فصل چهارم ـ حفاظت و نگهداري تأسيسات مشترك
كليه شركاء در حفاظت و نگهداري چاه ـ قنات ـ نهر ـ جوي و استخر و هر منبع يا مجراي آب مشتركي به نسبت سهم مسئولند.
مصرفكنندگان آب از مجاري و سر دهنه مشترك مسئول نگاهداري تأسيسات مشترك هستند و هيچكس بدون اجازه وزارت آب و برقحق احداث و تغيير مقطع و مجراي آب و انشعاب جديد را ندارد و هر بالا دستي مسئول خساراتي است كه از عمل غير متعارف او به پايين دستي واردميآيد.
هيچ نهر و جوي و قنات و چاهي نبايد در جاده عمومي و خصوصي و حريم آنها به صورتي باشد كه ايجاد خطر و مزاحمت براي عابرينو وسائط نقليه كند مالك يا مالكين موظفند روي آن را به نحوي بپوشانند كه خطر يا خسارتي براي عابرين و وسائط نقليه و راه به وجود نياورد.
در صورتي كه مالك يا مالكين از اجراي اخطار كتبي وزارت راه و شهرداري (در شهرها) به مدت يك ماه طبق مشخصات فني وزارتين آب و برق و راهدر رفع خطر اقدام نكنند و همچنين در صورت عدم استفاده و يا اعراض و انصراف از بهرهبرداري به مدت سه سال متوالي با توجه به اخطار كتبي وزارتآب و برق به مالك يا مالكين چنانچه در مدت سه ماه از تاريخ اخطار اقدامي به عمل نياورد اين گونه مجاري متعلق به دولت خواهد بود.
تبصره ـ احداث نهر يا جوي و يا چاه و قنات و نظاير آن در راهها و حريم آنها موكول به تحصيل اجازه از وزارتين راه و آب و برق و در معابر شهرهابا جلب موافقت شهرداري از وزارت آب و برق خواهد بود.
مشخصات فني مندرج در اجازهنامه لازمالاجرا است.
هر گاه استفادهكنندگان مشترك نهر يا جوي يا چاه يا قنات و امثال آن حاضر به تأمين هزينه آن نشوند هر يك از شركاء ميتوانند به تصديقوزارت آب و برق در خصوص لزوم تعمير و ميزان هزينه آن ـ نهر يا جوي يا چاه يا قنات را شخصاً تعمير و سهم شريك يا شركاء مستنكف را به اضافه12% زيان تأخير در سال از او مطالبه كند.
در موارد فوق ميزان هزينه تعميرات و انجام آن بايد به گواهي وزارت آب و برق برسد و سهم شريك يا شركاء مستنكف بر طبق مقررات مربوط به اجراياسناد رسمي لازمالاجرا به وسيله اجراي ثبت به تقاضاي ذينفع وصول خواهد شد.
تبصره ـ وزارت آب و برق وظايف مربوط به اجراي اين ماده را در سطح روستاها به وزارت اصلاحات اراضي و تعاون روستايي واگذار خواهد كرد.
براي كساني كه پروانه مصرف آب دارند استفاده از اراضي ديگران به منظور نهركشي و انتقال آب و نگاهداري تأسيسات مربوط به آن مجازاست و مالك زمين محق به دريافت ارزش زمين و خسارت وارده طبق نرخ عادله است كه قبل از آغاز كار ترتيب پرداخت آن داده شود مشخصات فنينهر و تأسيسات بايد به نظر وزارت آب و برق تعيين گردد.
هر گاه آببران نتوانند در مورد مسير و يا طرز انشعاب آب از مجراي طبيعي با يكديگر توافق نمايند وزارت آب و برق ميتواند با توجه بهاينكه به حق ديگري لطمهاي نرسد مسير يا انشعاب را تعيين كند.
در مورد آبهاي سطحي حل اختلافات حاصل در امر تقدم يا اولويت و كيفيت و كميت و همچنين اختلافاتي كه موجب تأخير آبرسانيميشود و تقسيم و مصرف آب در مرحله اول از طريق كدخدامنشي توسط سرآبياران و ميرابان بايد فيصله پذيرد و در صورت ادامه اختلاف مدير منطقهو يا رييس ناحيه موظف به مداخله و رسيدگي و اظهار نظر است.
نظر رييس ناحيه يا مدير منطقه موقتاً تا اجراي قانون ملي شدن آب در آن ناحيه قطعي است و مأمورين انتظامي موظف به اجراي آن هستند.
هر نهري كه در زمين ديگري جريان داشته در صورتي كه به تشخيص وزارت آب و برق پنج سال خشك و بلااستفاده مانده باشد حق مجرااز بين خواهد رفت.
در مواردي كه انهار مورد استفاده مانع از عمليات عمراني صاحب زمين گردد، صاحب زمين ميتواند به جاي نهر مذكور مجراي ديگري ازنهر با تصويب وزارت آب و برق به صورتي كه سبب تفريط آب و يا موجب اشكال در امر آبياري نگردد بههزينه خود احداث كند.
وزارت آب و برق مكلف است سهام اشخاص حقيقي يا حقوقي غير دولتي در شركتهاي آبياري را كه قسمتي از سهام آن متعلق به دولتاست در ازاء پرداخت مبلغ اسمي هر سهم خريداري نموده و اين شركتها را در سازمانها يا شركتهاي آب منطقهاي ادغام كند صاحبان اين گونه سهامموظف به فروش سهام مربوط به وزارت آب و برق هستند.
فصل پنجم ـ در تملك و تصرف اراضي و اعيانيهاي مورد نياز
هر گاه براي اجراي طرحهاي عمراني و صنعتي و توسعه كشاورزي و سدسازي و تأسيسات اصلي و فرعي مربوطه و استفاده از منابعآبهاي سطحي و زيرزميني احتياج به اراضي و ابنيه و مستحدثات و تأسيسات و ساير حقوق متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي باشد و ضرورتتصرف به تصديق وزارت آب و برق و مديرعامل سازمان برنامه رسيده باشد وزارت آب و برق و مؤسسات و شركتهاي تابع ميتوانند اراضي و ابنيه ومستحدثات را به شرح زير خريداري و تصرف بنمايند و در موارد ضروري و فوري با تصويب وزير آب و برق انجام تشريفات ارزيابي و پرداخت بهايخريد مانع تصرف و اجراي كار نيست مشروط بر اين كه قبل از تصرف وضع موجود وسيله كارشناس و نماينده مجري طرح مشخص و صورت مجلسشده باشد. الف ـ تعيين بهاي اراضي و ابنيه و مستحدثات و تأسيسات و ساير حقوق از طريق توافق بين دستگاههاي اجرايي و مالكين آنها به عمل ميآيد ودر صورت عدم توافق هيأتي مركب از وزير آب و برق و وزير اصلاحات ارضي و تعاون روستايي مديرعامل سازمان برنامه ـ دادستان كل ـ مدير كلثبت يا نمايندگان آنها تعيين قيمت خواهند كرد و رأي اين هيأت قطعي است و در صورتي كه مالك يا مالكين حاضر به امضاء سند واگذاري نشوند پساز سپردن بها از طرف وزارت آب و برق به صندوق ثبت محل دادستان شهرستان يا نماينده او سند انتقال را از طرف مالك يا مالكين امضاء خواهد كرد. ب ـ ملاك تعيين قيمت اراضي و ابنيه و مستحدثات و تأسيسات و ساير حقوق عبارت از بهاي عادله مشابه آنها واقع در حوزه عمليات در سال قبلاز تاريخ تصويب طرح مقدماتي بدون رعايت تأثير اجراي عمليات در قيمتها است كه با استفاده از نظر كارشناس يا كارشناسان به عمل ميآيد. ج ـ بهاي املاك مزروعي و باغات و قلمستانها طبق بند (ب) تعيين و با رعايت مواد 5 و 6 قانون طرز تملك اراضي مورد نياز سد فرحناز پهلويمصوب 25 خرداد 1345 به مالك و كشاورزان پرداخت خواهد شد.
- تبصره 1
ـ تاريخ 1337/2/28 مذكور در بند (ت) ماده 5 و جمله (تاريخ تقديم اين لايحه) مندرج در ماده 6 قانون طرز تملك اراضي مورد نياز سدفرحناز پهلوي به (سال قبل از تصويب طرح مقدماتي) تغيير داده ميشود.
- تبصره 2
ـ در صورتي كه در اثر اجراي طرح خسارتي (بدون لزوم تصرف و خريد) به اشخاص وارد آيد خسارت بر اساس مقررات اين ماده تعيين وپرداخت خواهد شد.
- تبصره 3
ـ در مواردي كه خسارت ناشي از نقصان آب باشد و جبران كسري آب امكانپذير باشد بدون پرداخت خسارت تعهد تحويل كمبود آب بهحد مصرف مفيد خواهد شد والا خسارت پرداخت ميشود.
- تبصره 4
ـ اراضي واقع در خارج محدوده شهرها كه در مسير شبكه آبياري قرار ميگيرند با رعايت حريم مورد نياز از طرف صاحبان اين اراضيبدون تشريفات و مجاناً در اختيار دولت قرار ميگيرد.
در صورتي كه در اراضي مزبور مستحدثات يا اعياني وجود داشته باشد و بر اثر اجراي طرح تأسيسات مذكور در فوق از بين برود يا خسارتي به آنها واردشود مؤسسات دولتي مربوط بايد خسارت مالك اعياني را به ترتيب مذكور در اين ماده تقويم و پرداخت نمايد بدون اين كه كارهاي ساختماني از جهتپرداخت خسارت متوقف شود. حريم انهار و شبكه آبياري بهپيشنهاد وزارت آب و برق به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
- تبصره 5
ـ در مورد اراضي كه در اجراي قوانين اصلاحات ارضي بهزارعين واگذار شده مفاد تبصره 2 ماده 19 قانون اصلاحي قانون اصلاحاتارضي مصوب 1340/10/19رعايت ميشود.
- تبصره 6
ـ وزارت كشاورزي ميتواند براي اجراي طرحهاي توسعه كشاورزي از اختيارات اين ماده و تبصرههاي مربوط استفاده كند و در چنينمواردي وزير كشاورزي به جاي وزير آب و برق خواهد بود.
در صورتي كه در اثر ملي شدن آب در ناحيه يا منطقهاي آب قنوات و چاهها و هر نوع تأسيسات استخراج آب زيرزميني متعلق بهاشخاص تملك شود و يا در اثر اجراي طرحهاي مربوط به ملي شدن منابع موجود نقصان يافته يا خشك شوند به ترتيب زير براي جبران خسارت عملخواهد شد:
1 ـ در مواردي كه اراضي زراعتي آبي مشروب شده به وسيله اين منابع در محدوده طرح عمراني قرار گيرند و تأمين آب آنها از منابع ملي شده طرحمقدور باشد يا در مواردي كه اين اراضي خارج محدوده طرح عمراني بوده و تأمين آب آنها از منبع ديگر به حد مصرف مفيد امكانپذير باشد فقط بهايعادله قنات يا تأسيسات استخراج آب طبق مقررات اين قانون بهمالك يا متضرر پرداخت ميشود در غير اين صورت خسارت طبق تبصره 1 ماده 50اين قانون تعيين و پرداخت خواهد شد.
2 ـ نسبت به چاهها و قنوات و تأسيسات مربوط به استخراج آب زيرزميني كه قانوناً مييابد پروانه داشته باشند ولي بدون پروانه ايجاد شدهاند طبق تبصره 2 ماده 23 اين قانون اقدام خواهد شد.
3 ـ در مورد اراضي كه از منابع ملي شده در داخل و يا خارج طرح آبياري ميشوند و خسارت آنها طبق اين قانون پرداخت شده است بهاي آبمصرفي طبق مقررات و معيارهاي وزارت آب و برق مانند ساير مصرفكنندگان آب از طرف مصرفكننده بايد پرداخت شود.
4 ـ در مورد اراضي و تأسيسات كشاورزي اشخاص و كشاورزاني كه از خارج طرح به داخل طرح جابجا ميشوند طبق ماده 8 قانون راجع بهالحاقهشت ماده به آييننامه اصلاحات ارضي مصوب 1346/3/22عمل خواهد شد.
وزارتخانههاي منابع طبيعي و اصلاحات ارضي و تعاون روستايي مجازند مراتع غير مشجر و اراضي موات و بايري كه مورد احتياجوزارت آب و برق به منظور اجراي طرحهاي عمراني باشد در اختيار آن وزارتخانه قرار دهند.
تبصره 1 ـ وزارت آب و برق رأساً يا به وسيله سازمانها و شركتهاي تابع خود هر گونه دخل و تصرفي كه به منظور بهرهبرداري لازم بداند ميتواند در اراضي واگذاري مزبور بكند.
تبصره 2 ـ به منظور حفظ اراضي واگذاري به صورت اوليه يا دائر و جلوگيري از تجاوز به اراضي مزبور وزارت آب و برق ميتواند به وسيله پليسآب وظايف و اختياراتي را كه طبق مقررات قانون حفاظت و بهرهبرداري از منابع طبيعي به عهده وزارت منابع طبيعي محول شده است مستقيماً انجامدهد و از متجاوزين خلع يد كند.
تبصره 3 ـ در مورد اراضي واگذاري از طرف وزارتين منابع طبيعي و اصلاحات ارضي و تعاون روستايي به وزارت آب و برق در صورتي كه سندمالكيت به نام وزارتخانه مذكور در فوق صادر شده باشد ثبت اسناد مكلف است اسناد مالكيت صادر با به نام وزارت آب و برق ثبت نمايد و در صورتيكه سند مالكيت صادر نشده باشد جريان ثبتي را به نام وزارت آب و برق تا صدور سند مالكيت ادامه دهد.
فصل ششم ـ وصول آببها و ديون
وزارت آب و برق موظف است در مناطقي كه طرحهاي عمراني يا قانون ملي شدن آب به مرحله اجرا درآمده است نرخ متوسطه تمام شده آب را بر حسب متر مكعب به تدريج در هر ناحيه يا حوزه آبريز براي كليه مصرفكنندگان پنج سال يك بار با توجه بههزينههاي جاري شامل مديريت و نگهداري و تعمير و بهرهبرداري و هزينه استهلاك و بهره سرمايه با توجه به استهلاك تعيين و اعلام دارد و همچنين تدريجاً نرخ آب مصارف كشاورزي را براي محصول واحد در تمام كشور يكسان تعيين و وصول كند.
ضرري كه به علت گرانتر بودن هزينه استحصال آب در يك منطقه آبريز به سازمان يا شركت مزبور تحميل ميگردد از محل درآمد شركتها يا سازمانهاييكه در منطقه آبريز ديگر به علت ارزانتر بودن هزينه استحصال عايد ميشود جبران كند و آببران موظف به پرداخت بهاي آب مصرفي بر اساس نرخمذكور هستند والا آب مصرفكننده كه حاضر به پرداخت آببها نگرديده است پس از برداشت هر محصول قطع ميشود و به علاوه آببهاي معوقطبق مقرراتي كه در اين قانون پيشبيني شده است وصول خواهد شد. تحويل مجدد آب مستلزم پرداخت هزينههايي كه تعيين ميشود خواهد بود.
در صورتي كه آببران مستنكف ظرف مهلت مقرر در تبصره 6 اين ماده كه از طرف مديران و رؤساي مناطق و نواحي آبياري تعيين ميشود بدهي خودرا پرداخت نكنند و يا ترتيب قابل قبولي براي تصفيه حساب خود برقرار نسازند متصدي و مسئول منطقه يا ناحيه مربوط صورت بدهي را جهت صدوراجراييه به اداره ثبت محل ارسال خواهد كرد و اداره ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازمالاجرا اقدام به صدور ورقه اجراييه ووصول مطالبات از بدهكار كند.
تبصره 1 ـ شركتها و سازمانهاي مذكور در اين قانون از تاريخ تأسيس از معافيتهاي مالياتي كه در قانون ماليات بر درآمد براي شركتهاي خصوصي(كشاورزي و صنعتي) در نظر گرفته شده بهرهمند ميشوند و بهمنظور اعمال نرخ واحد براي محصول معين در مناطق مختلف كشور شركتها وسازمانهاي نفع دهنده زيان شركتها و سازمانهاي ضرر دهنده را بهتشخيص وزارت آب و برق بههزينه خود منظور و به شركتها و سازمانهاي ضرر دهندهپرداخت ميكنند و سود خالص كه به اين ترتيب محاسبه ميشود پس از انقضاي مدت معافيت مشمول مقررات مالياتي است.
تبصره 2 ـ ميزان بهره سرمايه كه در نرخ آب بايد احتساب شود در مورد مصارف كشاورزي با توجه به وضع اجتماعي و اقتصادي در هر منطقهايكه وزارت آب و برق تشخيص دهد حداكثر تا ده سال اول بهرهبرداري در نرخ منظور نميشود و پس از دوره معافيت بنا به پيشنهاد وزارت آب و برق ازطرف هيأت وزيران تعيين ميشود.
تبصره 3 ـ پس از صدور پروانه مصرف مفيد در هر ناحيه يا منطقه طرز احتساب آببها طبق ماده 53 اين قانون خواهد بود ليكن در نواحي كهتأسيسات ذخيره و انحراف و انتقال و توزيع آب تكميل نشده باشد تا تاريخ خاتمه تكميل طرح هزينههاي استهلاك و بهره سرمايه در نرخ آببهايدارندگان حقابههاي قبلي به ميزان حجم آب مندرج در پروانه محسوب نخواهد گرديد.
تبصره 4 ـ كليه وجوه دريافتي به موجب اين قانون بههر عنوان طبق اساسنامه شركتها و سازمانهاي آب كه مسئول اداره رودخانهها و ساير منابعآب است به مصرف هزينههاي جاري و بهرهبرداري و نگهداري و استهلاك و تكميل تأسيسات و كمك احتمالي به شركتهاي ضرر دهنده موضوع تبصره1 اين ماده خواهد رسيد.
در محاسبه نرخ آب بهره سرمايه براي مصارف شهري مراكز استانها و مراكز صنعتي 6% در سال و مصارف شهري ساير شهرها 3% محسوب ميشود.
تبصره 5 ـ وظايف مقرر در ماده 16 قانون سابق بنگاه مستقل آبياري تا اجراي قانون ملي شدن آب در هر ناحيه و هر منطقه رأساً به وسيله وزارت آب و برق يا شركتها و سازمانهاي تابع انجام خواهد شد و عوايد حاصله صرفاً صرف اداره و مرمت تأسيسات آبياري حوزه مربوط خواهدگرديد.
تبصره 6 ـ مدت اخطار قطع آب به علت عدم پرداخت آببها بهتشخيص وزارت آب و برق از يك ماه تا چهار ماه است و براي امور زراعي پس ازبرداشت هر محصول.
تبصره 7 ـ اجراي ثبت در مورد وصول بدهي آببها مصرف كشاورزي كمتر از بيست هزار ريال فقط از طريق توقيف اموال استيفاي حقوق دائن راخواهد نمود و از بازداشت اين بدهكاران خودداري خواهد شد.
دارندگان حقابههاي قبلي از منابع سطحي كه مشمول ماده 7 اين قانون ميشوند متناسب با حجم آب مصرفي طبق پروانه صادره برايمدت ده سال از سيدرصد تخفيف آببها بهرهمند ميشوند.
فصل هفتم ـ جلوگيري ازالودگي منابع آب
آلوده ساختن آب ممنوع است و مؤسساتي كه آب را بهمصارف شهري يا صنعتي يا معدني ميرسانند موظفند طرح تصفيه آب و دفع فاضل آب را با تصويب وزارت آب و برق و وزارت بهداري تهيه و اجرا كنند.
تبصره ـ در مواردي كه به سبب عدم كفاف مقدار آب قابل استفاده بهكار بردن مكرر آب ضرورت داشته باشد مؤسسات مورد بحث در ماده فوق موظفند بنابر دستور وزارت آب و برق آب را تصفيه كرده باز هم به كار برند.
منظور ازالوده ساختن آب آميختن مواد خارجي به آب است به ميزاني كه كيفيت فيزيكي يا شيميايي يا بيولوژيكي آن را به طوري كه مضربه حال انسان و چهارپايان و آبزيان و گياهان باشد تغيير دهد. مواد خارجي به قرار زير است:
مواد نفتي ـ ذغالي ـ اسيد و هر گونه اضعاف كربني و نفتي مواد مضر شيميايي اعم از جامد و مايع از هر پالايشگاه يا منبع گازي و يا دستگاههايرنگكاري والكلكشي و كارگاهها و كارخانجات شيميايي و معدني و صنعتي و مواد غذايي و فاضلاب شهرها.
وزارت آب و برق موظف است با موافقت وزارت بهداري و وزارت كشور و وزارت منابع طبيعي و سازمان شكارباني و نظارت بر صيدآييننامه مخصوصي به منظور جلوگيري ازالودگي آب و تعطيل تأسيساتي كه موجبالودگي ميگردند تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجراگذارد.
كاركنان وزارت آب و برق و شركتها و سازمانهاي آب وزارت و كاركنان وزارت كشاورزي و وزارت منابع طبيعي و سازمان شكارباني كهطبق حكم وزارت آب و برق و برابر آييننامههاي مربوط مأمور جلوگيري ازالودگي آب و تعطيل تمام يا قسمتي از كارخانه يا مؤسسه ميشوند موظفندازالودگي آب طبق مقررات جلوگيري كنند و در صورت تكرار متخلف را به وسيله مأمورين انتظامي يا پليس آب به نزديكترين مرجع قضايي تسليمكنند.
فصل هشتم ـ تخلفات و جرائم
هر كس در بهرهبرداري آب چاه بيش از حد مقرر در پروانه مصرف اقدام كند و يا مقررات وزارت آب و برق را در نحوه استفاده از آن رعايتنكند به پرداخت جريمه از يك هزار تا سي هزار ريال محكوم و در صورت تكرار پروانه او لغو خواهد شد و در صورتي كه بدون پروانه از چاه مزبوراستفاده نمايد چاه از طرف وزارت آب و برق با حضور نماينده دادستان مسدود و عندالاقتضاء پر خواهد شد.
اشخاص زير به پرداخت دو هزار تا پنج هزار ريال يا از 2 ماه تا 6 ماه حبس تأديبي يا بههر دو مجازات بر حسب مورد محكوم خواهندشد:
1 ـ هر كس عمداً و بدون اجازه دريچه و مقسمي را باز كند يا در تقسيم آب تغييري دهد يا دخالت غير مجاز در وسائل اندازهگيري آب كند يا به نحوي از انحاء امر بهرهبرداري از تأسيسات عمومي را مختل سازد.
2 ـ هر كس عمداً آبي را بودن حق يا اجازه مقامات مسئول به مجاري يا شبكه آبياري متعلق به خود منتقل كند و يا موجب گردد كه آب حق ديگري به او نرسد.
3 ـ هر كس آب حق ديگري را بدون مجوز قانوني تصرف كند.
4 ـ هر كس عمداً به نحوي از انحاء به ضرر ديگري آبي را بههدر دهد.
5 ـ هر كس عمداً آب رودخانه و انهار عمومي و جويبارها و مخازن و منابع و قنوات و چاهها را با اضافه كردن مواد خارجي به نحو مندرج در ماده56 اين قانونالوده كند در مواردي كه منبع آب به عنوان منبع آب آشاميدني به كار ميرود مرتكب به موجب ساير قوانين مربوط نيز مورد تعقيب كيفر قرار خواهد گرفت.
6 ـ هر كس از مقررات مندرجه در پروانه مصرف آب تخلف كند يا بدون اجازه وزارت آب و برق پروانه خود را به ديگري منتقل سازد يا از مقررات موضوعه وزارت آب و برق در اجراي مواد فصل دوم اين قانون تخلف كند.
7 ـ هر كس بدون رعايت مقررات اين قانون به حفر چاه و يا قنات و يا بهرهبرداري از منابع آب مبادرت كند.
تبصره ـ در مورد بندهاي 2 و 3 و 4 با گذشت شاكي خصوصي تعقيب موقوف ميشود.
هر كس عمداً به نحوي از انحاء سد و تأسيسات سد اعم از تأسيسات آبياري و تأسيسات مربوط به نيروي برق آبي و پستهاي انتقال خط وخط انتقال فشار قوي را تخريب يا منهدم نمايد به حبس با اعمال شاقه از 3 تا 15 سال محكوم خواهد شد.
فصل نهم ـ مقررات مختلفه
ملي شدن آب و مواد و مقررات مربوط به آن تدريجاً در حوزه آبريز رودخانهها و منابع آب زيرزميني منطقه به منطقه و ناحيه به ناحيه باتوجه به امكانات مالي و فني و برنامههاي عمراني آگهي و اجرا خواهد شد. تشخيص اين مقررات خاص و تاريخ اجراي آن به عهده وزارت آب و برقاست.
وزارت آبي و برق موظف است كه شش ماه قبل از آغاز اجراي ملي شدن آب محدوده ناحيه يا منطقه مورد نظر را آگهي نمايد تا مشمولينبه وظايف و تكاليف خود و وزارت آب و برق واقف گردند.
تشخيص صلاحيت علمي كارشناسان رشتههاي مختلف فنون توسعه منابع آب و آبياري در مورد اخذ پروانه كارشناسي رسمي با وزارتآب و برق است.
كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون باشد و همچنين قانون حفظ و حراست منابع آبهاي زير زميني كشور از تاريخ تصويب اينقانون در آن قسمت كه مغاير است بلااثر است.
آييننامههاي مربوط به امور اجرايي ساير مواد در صورت لزوم به پيشنهاد وزارت آب و برق به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.