قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سدها
قانون تعيين حريم درياچه احداثي در پشت سدها
تاريخ تصويب: 27/4/1344
ماده 1: با توجه به مدلول ماده 136 قانون مدني حريم درياچه‌هاي احداثي در پشت سدها (بر روي خطي است موازي به فاصله افقي) يكصد و پنجاه متر از محيط اطراف تر شده مخزن سد بر مبناي حداكثر ارتفاع آب روي سرريز.
اجازه ايجاد تأسيسات و هر گونه دخل و تصرف در حريم به موجب آيين نامه‌اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت آب و برق و تصويب هيئت وزيران تعيين مي‌گردد.
ماده 2: در مورد سدهايي كه بعد از تصويب اين قانون احداث مي‌شود ايجاد مستحدثات در حريم درياچه سدها همزمان با آگهي وزارت آب و برق درباره احداث سد طبق آيين نامه مذكور در ماده يك خواهد بود.
و در مورد مستحدثاتي كه قبل از آگهي مذكور در فوق در حريم درياچه سدها ايجاد شده باشد عيناً مانند مستحدثاتي كه در مخزن سد قرار گرفته‌اند رفتار خواهد شد.
ماده 3: دولت مي‌تواند در صورت لزوم مستحدثاتي را كه در حريم درياچه سدها قبل از تصويب اين قانون ايجاد شده است به شرح زير خريداري و تصرف نمايد:
الف ـ تعيين بهاي مستحدثات از طريق توافق بين وزارت آب و برق و صاحبان مستحدثات مزبور به‌عمل مي‌آيد اگر اين توافق حاصل نشود به‌وسيله كميسيوني مركب از وزير آب و برق «دادستان كل» مدير كل ثبت يا نمايندگان آنها با توجه به نظر كارشناسان تعيين خواهد شد و رأي كميسيون قطعي است. حضور مالك يا نماينده او در كميسيون مزبور بلامانع است.
ب ـ ملاك تعيين قيمت عبارت از بهاي عادله مستحدثات مشابه واقع در حوزه عمليات عمراني در سال قبل از تاريخ تصويب طرح است.
ج ـ تصرف مستحدثات قبل از پرداخت تمام قيمت مجاز نيست مگر با رضايت فروشنده.
د ـ در صورتي كه مالك با رعايت بند الف به انتقال ملك و تحويل آن رضايت ندهد دادستان محل از طرف او سند انتقال ملك مورد نظر را پس از توديع تمام قيمت در صندوق ثبت امضاء و در مدت سه ماه به تخليه قطعي ملك مذكور اقدام مي‌نمايد.
ماده 4: دولت مأمور اجراي اين قانون است.
قانون بالا مشتمل بر 4 ماده كه لايحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده و در تاريخ روز دوشنبه 24 خرداد ماه 1344 به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز يكشنبه بيست و هفتم تيرماه يك هزار و سيصد و چهل و چهار شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت.