وکیل آب

وکیل آب

 مصوب:29/4/1371

 

 پيشنهاد شماره 1595/81 مورخ 7/2/1371 سازمان برنامه و بودجه بر اساس درخواست شماره 220/65055 مورخ 21/10/1370 وزارت نيرو در مورد تعيين تعرفه مربوط به دريافت حق‌النظاره از صاحبان چاه‌هاي مجاز موضوع بند ب ماده 33 قانون توزيع عادلانه آب مصوّب 16/11/1361 مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 29/4/1371 شوراي اقتصاد مطرح شد و به منظور:

 ـ حفاظت از حريم منابع آب‌هاي زيرزميني

ـ جلوگيري از بهره‌برداري بي رويه و غير مجاز به منظور حفظ منافع دارندگان پروانه چاه

ـ بررسي تغييرات عمق آب زير زميني منطقه و اطلاع از افت سطح آب و در صورت لزوم صدور مجوزهاي كف شكني با توجه به تغييرات فوق

ـ مطالعه كمي آب زيرزميني و بيلان منطقه از نظر حجم برداشت‌هاي ساليانه و اعلام ممنوعيت بهره‌برداري بر اساس نتايج حاصل از مطالعات فوق

ـ مطالعه شيميايي سفره به لحاظ  تعيين تيپ آب و به كارگيري تدابير لازم جهت كنترل كيفيت

ـ اجراي طرح‌هاي مربوط به جبران افت سطح آب زيرزميني به منظور حفظ تعادل بيلان مناطق

تصميماتي به شرح زير اتخاذ گرديد:

 الف ـ ميزان حق‌النظاره از آب‌هاي زيرزميني در حداكثر برداشت آب تا ميزان ذكر شده در پروانه بهره‌برداري به شرح زير تعيين مي‌گردد:

گندم

بيست و پنج صدم

درصد

محصول برداشت شده

برنج

شش دهم

درصد

محصول برداشت شده

مركبات، خرما، صيفي‌جات

هشتاد و پنج صدم

درصد

محصول برداشت شده

پسته و بادام صادراتي

يك

درصد

محصول برداشت شده

سر درختي

هشت دهم

درصد

محصول برداشت شده

ساير

پنج دهم

درصد

محصول برداشت شده

 درصورتي‌كه زارع از كشت تلفيقي استفاده نمايد، نرخ‌ها نيز به صورت تلفيقي اعمال خواهد شد.

مطالعه کنید :  ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی

 ب ـ وزارت كشاورزي متوسط توليد هر محصول در واحد سطح در هر منطقه را تعيين و به سازمان آب منطقه‌اي ذيربط اعلام مي‌نمايد.

 ج ـ ميزان حق‌النظاره تعيين شده در مورد برداشت‌هاي مازاد بر متوسط (موضوع بند ب) به شرح ذيل كاهش مي‌يابد.

ـ برداشت محصول از 5/1 برابر تا 2 برابر متوسط 50 درصد قيمت

ـ برداشت محصول از 2 برابر به بالا رايگان

 د ـ به منظور تجهيز چاه‌هاي مورد نظر به كنتور اندازه‌گيري و برداشت آب وزارت نيرو مكلف است برنامه لازم را به نحوي تهيه نمايد كه در مدت سه سال اين مهم صورت پذيرد.

 ه ـ وزارت نيرو اقدامات لازم جهت استفاده بهينه از منابع آب و تشويق استفاده از سيستم‌هاي صحيح آبياري، كاهش هدر رفتن آب را با اولويت انجام دهد.

 و ـ ميزان حق‌النظاره از صاحبان چاه‌هاي صنعتي جهت شرب، بهداشت، دام‌داري‌ها (مرغداري‌ها و گاوداري‌ها)، پرورش ماهي و . صنايع وابسته به كشاورزي به ازاء هر متر مكعب آب استحصالي 2 ريال با توجه به ميزان مجاز پروانه بهره‌برداري صادره بعلاوه رقم ثابت 000/10 ريال تعيين مي‌شود و جهت ساير صنايع هر متر مكعب 2 ريال بعلاوه رقم ثابت 000/50 ريال تعيين مي‌گردد.

 ز ـ وزارت نيرو تمهيدات لازم جهت برخورد با متخلفين از مفاد اين مصوّبه را به‌عمل آورد.

0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها