مصوب:18/2/1373
هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/2/1373 بنا به پيشنهاد شماره 867ـ21 مورخ 25/5/1372 سازمان حفاظت محيط زيست وبه استناد ماده (46) قانون توزيع عادلانه آب ـ مصوّب 16/12/1361 ـ آييننامه جلوگيري از آلودگي آب را به شرح زير تصويب نمود:
ماده 1: عبارات و اصطلاحاتي كه در اين آييننامه به كار رفته داراي معاني زير ميباشد:
1) سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست.
2) شوراي عالي: شوراي عالي حفاظت محيط زيست.
3)آلودگي آب: تغيير مواد محلول يا معلق يا تغيير درجه حرارت و ديگر خواص فيزيكي و شيميايي و بيولوژيكي آب در حدي كه آن را براي مصرفي كه براي آن مقرر است مضر يا غير مفيد سازد.
4) مواد آلودهكننده آب (آلودهكننده): هر نوع مواد يا عوامل فيزيكي و شيميايي بيولوژيك كه باعث آلودگي آب گرديده يا به آلودگي آن بيفزايد.
5) منابع مولد آلودگي آب (منابع آلوده كننده): هر گونه منبعي كه فعاليت يا بهرهبرداري از آن موجب آلودگي آب ميشود كه شامل منابع صنعتي، معدني، كشاورزي و دامداري، شهري و خانگي، خدماتي و درماني و متفرقه ميباشد.
6) فاضلاب: هر نوع ماده مايع زايد حاصل از فعاليتهاي صنعتي يا كشاورزي و دامداري يا شهري، بيمارستاني و آزمايشگاهي و خانگي كه به آب يا خاك تخليه گردد.
7) مواد زايد جامد: هر گونه ماده جامدي كه عرفاً زايد محسوب ميشود مانند زباله، خاكروبه، خاكستر، جسد حيوانات، ضايعات مراكز شهري و صنعتي و زوايد حاصل از تصفيه، اعم از شيميايي و بيولوژيك و همچنين فضولات انساني و حيواني و مواد زايد بيمارستانها و غيره.
8) آبهاي پذيرنده: كليه آبهاي سطحي و زيرزميني از جمله قنوات، چاهها و سفره آبهاي زير زميني و چشمهها و نيز درياها، درياچهها، رودخانهها و نهرها و تالابها و آبگيرها و بركهها كه فاضلاب و مواد زايد جامد به آنها تخليه شده يا در آنها نفوذ ميكند.
9) آبهاي ايران: كليه آبهاي داخلي و ساحلي و درياي سرزميني كه تحت حاكميت دولت جمهوري اسلامي ايران قرار دارد.
10) رقيقكردن: كاهش غلظت مواد آلودهكننده در فاضلاب از طريق اختلاط با آب يا آب پذيرنده.
11) وسايل و روشهاي مناسب: مناسبترين وسايل يا روشهايي كه استفاده آن با توجه به شرايط محلي، درجه پيشرفت و امكانات علمي و فني و هزينههاي مربوط، رفع يا كاهش مؤثر آلودهكنندهها را امكانپذير مي سازد.
12) ميزان و معيار (استاندارد): حدود مجاز و مشخصات ويژهاي كه با توجه به اصول حفاظت محيط زيست براي آلوده كنندهها و جلوگيري از آلودگي آب تعيين ميشود.
13) مسئول: شخص حقيقي كه اداره يا تصدي منابع مواد آلودگي از قبيل كارخانجات، كارگاهها و ساير تأسيسات صنعتي را خواه براي خود، خواه به نمايندگي از طرف شخص يا اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر به عهده داشته يا شخصاً به طرق مختلف عامل ايجاد آلودگي است.
14) مواد زايد سمي و خطرناك: هرنوع ماده زايد آلودهكننده يا تركيبي از مواد و ضايعاتي كه داراي قدرت صدمه و آسيب زياد به سلامت انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان بوده يا بر اثر تماس و تكرار داراي عوارض سوء در آنها باشد و قابليت آلوده ساختن آب را دارد.
ماده 2: اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي را فراهم نمايد ممنوع است.
ماده 3: سازمان با همكاري وزارتخانههاي نيرو، كشاورزي، جهاد سازندگي، بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و ساير وزارتخانهها و سازمانهاي ذيربط حسب مورد نسبت به بررسي و شناسايي كيفيت آبهاي ايران از لحاظ آلودگي اقدام خواهد نمود.
تبصره 1: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مورد آبهاي مشروب از مرحله آبگير طبق قوانين و مقررات خود عمل مينمايد.
تبصره 2: در مورد آلودگي آبهاي درياها و درياچهها همچنين رودخانههاي مرزي با مواد نفتي به موجب قانون حفاظت دريا و رودخانههاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي عمل خواهد شد.
ماده 4: سازمان موظف است نسبت به شناسايي منابع مختلف مولد آلودگي آب به طريق مقتضي اقدام نمايد. مسئولين موظفند اطلاعات و مدارك مورد نياز را در صورت درخواست در اختيار سازمان قرار دهند.
تبصره 1: وزارتخانههاي كشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كشاورزي، نيرو، صنايع سنگين، معادن و فلزات و جهاد سازندگي و حسب مورد ساير مؤسسات ذيربط همكاري لازم را با سازمان در اجراي مفاد اين ماده معمول خواهند داشت.
تبصره 2: اطلاعات و مداركي كه جنبه محرمانه دارد و توسط مسئولين در اختيار سازمان گذارده ميشود محرمانه تلقي شده و جز در موارد قانوني مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.
ماده 5: استانداردهاي مربوط به آلودگي آب با ذكر روشهاي سنجش و ساير مقررات مربوط توسط سازمان و با همكاري وزارتخانهها و مؤسسات مذكور در ماده (3) اين آييننامه تهيه و به مورد اجرا گذارده ميشود.
تبصره : در مورد مقررات مربوط به تخليه هر نوع فاضلاب به شبكه عمومي فاضلاب شهر و جمع آوري، نگهداري و حمل و دفع مواد زايد جامد كميسيون دائمي متشكل ازنمايندگان تامالاختيار وزارتخانههاي نيرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كشور، صنايع، صنايع سنگين، معادن و فلزات و سازمان حفاظت محيط زيست و ساير سازمانهاي مسئول آب و فاضلاب شهري در وزارت كشور تشكيل و تصميمات اتخاذ شده به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 6: طبقهبندي كلي آبهاي پذيرنده اعم از سطحي و زيرزميني و درياچهها و آبهاي ساحلي باتوجه به قدرت جذب و تصفيه طبيعي آلودهكنندهها برحسب اولويتها و به تدريج توسط سازمان با همكاري وزارتخانهها و مؤسسات مذكور در ماده (3) اين آييننامه تعيين و اعلام خواهد شد.
ماده 7: سازمان موظف است طبق برنامه پيشبيني شده از فاضلاب و مواد زايد جامد منابع آلودهكننده نمونهبرداري و نوع و ميزان آلودگي هر يك از اين منابع را مشخص نمايد. درصورتيكه شدت آلودگي هر يك از منابع آلودهكننده بيش از استانداردهاي موضوع ماده (5) اين آييننامه باشد سازمان مراتب راكتباً به مسئول مربوط اخطار خواهد نمود كه در رفع آلودگي اقدام نمايد. در اين اخطار به نوع آلودگي و ميزان آن و همچنين مهلت رفع آلودگي كه متناسب با امكانات تعيين ميگردد صريحاً قيد خواهد شد.
تبصره : در مورد شهركها و مجتمعهاي صنعتي كه داراي سيستم فاضلاب عمومي هستند از فاضلاب عمومي شهركها ومجتمعهاي صنعتي و غير صنعتي نمونهبرداري شده و اقدامات لازم براي رفع آلودگي با مسئوليت شركت و مجتمع به عمل خواهد آمد. در مواردي كه واحدهاي مستقر در اين شهركها و مجتمعها فاضلاب صنعتي حاوي مواد مسموم فلزات سنگين داشته باشند و از طريق سيستم فاضلاب عمومي قابل كنترل نباشد بنا به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست تا حد مزبور موظف به ايجاد تصفيهخانه خواهد بود.
ماده 8: مسئولين مكلفند ظرف مهلت مذكور در اخطاريه نسبت به رفع آلودگي در حد استاندارد اقدام كنند در غير اين صورت بر اساس ماده (11) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست از فعاليت يا بهرهبرداري منبع مربوط تا رفع آلودگي جلوگيري خواهد شد.
ماده 9:درصورتيكه مسئول منبع آلودهكننده با دلايل و مدارك قابل قبول سازمان اثبات نمايد كه ظرف مهلت مقرر در اخطاريه رفع آلودگي عملي نميباشد سازمان ميتواند مهلت اضافي مناسب براي اين گونه منابع قايل شود مشروط بر اينكه ادامه فعاليت اين منابع خطرات جدي براي سلامت انسان و ساير موجودات زنده در برنداشته باشد.
ماده 10: سازمان در اجراي وظايف قانوني خود مجاز است هر يك از منابع آلودهكننده را توسط مأمورين خود مورد بازرسي قراردهد، درصورتيكه بازرسي هريك از منابع به موجب قوانين ديگر مستلزم كسب اجازه از دادستان باشد نسبت به اخذ نمايندگي دادستان اقدام خواهد شد.
تبصره : مسئولين مكلفند در اجراي مفاد اين آييننامه همكاري لازم را با مأمورين سازمان به عمل آورند.
ماده 11: وزارتخانههاي صنايع، صنايع سنگين، كشور، كشاورزي و جهاد سازندگي هنگام صدور مجوز احداث و توسعه واحدها و مجتمعهاي صنعتي، معدني، كشاورزي، دامداري، مرغداري و كشتارگاه يا ساير مراجع صدور مجوز واحدها و مجتمعهاي فوقالذكر موظفند استانداردها و مقررات لازمالرعايه موضوع ماده (5) اين آييننامه را به متقاضيان ابلاغ نمايند.
صدور پروانه بهرهبرداري از واحدهاي مذكور موكول به رعايت استانداردها و مقررات فوقالذكر است.
ماده 12: مراجع مربوط، رونوشت پروانه تأسيس و بهرهبرداري صادر شده براي واحدهاي مذكور در ماده (11) را به سازمان ارسال خواهند داشت.
ماده 13: وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي، كشور و شهرداريها و سازمانها و واحدهاي تابع آنها حسب مورد هنگام تهيه طرحهاي جامع و هادي شهرها، شهركها و مجتمعهاي مسكوني و بهداشتي و شهرداريها موقع صدور پروانه در شهرها، استانداردها و مقررات موضوع ماده (5) اين آييننامه را بايد به اطلاع طراحان و مجريان مربوط برسانند.
ماده 14: تخليه و پخش فاضلاب يا هرنوع ماده آلودهكننده از منابع متفرقه به
آبهاي پذيرنده به ميزان بيش از حد استاندارد ممنوع است. انواع و طبقهبندي منابع آلودهكننده و متفرقه توسط سازمان و با همكاري وزارتخانهها و مؤسسات ذيربط تعيين خواهد شد.
ماده 15: در مواردي كه سازمان بنابر دلايل كافي تشخيص دهد كاهش يا از بين بردن آلودگي ناشي از منابع آلودهكننده موجود از طرق ديگر بهجز انتقال آنها به نقاط مناسب امكان پذير نميباشد، طرحي در اين مورد با همكاري وزارتخانههاي كشاورزي، جهاد سازندگي، صنايع، مسكن و شهرسازي، نيرو و كار و امور اجتماعي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به مورد اجرا خواهد گذاشت.
ماده 16: سازمان مجاز است در مواقعي كه ضرورت ايجاب نمايد استفاده از وسايل و روشهاي مناسب را براي منابع متفرقه برقرار نمايد.
ماده 17: رقيقكردن در مرحله تخليه به عنوان تصفيه ممنوع است مگر در موارد خاصي كه به تشخيص سازمان خطرات آلودگي محيط زيست را در بر نداشته باشد.
ماده 18: مسئولين مكلفند تدابيري اتخاذ نمايند تا در مواقع اضطراري كه تصفيه فاضلابها به هر علتي متوقف ميشود از تخليه مستقيم فاضلاب به آبهاي پذيرنده خودداري نمايند.
ماده 19: در مواردي كه به استناد ماده (11) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و تبصره آن دستور ممانعت از كار و فعاليت كارخانه يا كارگاهي صادر ميشود، مراتب به دادستان حوزه قضايي مربوط براي صدور دستورهاي لازم اعلام ميشود.
ماده 20: سازمان به منظور پيشگيري از آلودگي آب و تشويق كليه مسئولين منابع آلودهكننده به رفع آلودگي و ايجاد انگيزه براي يافتن وسايل و روشهاي مناسب وتحقيق دراين زمينه تدابير لازم را اتخاذ و به مورد اجرا خواهند گذاشت.
ماده 21: تشريفات ابلاغ اخطاريه توسط سازمان به مسئولين منابع آلودهكننده تابع قانون آيين دادرسي مدني ميباشد.
ماده 22: چنانچه تخلف از مقررات اين آييننامه موجب ورود هرگونه خسارت به محيط زيست آبزيان و منابع طبيعي شود، دادگاه حسب درخواست سازمان، مسئولين را به پرداخت و جبران خسارت وارد شده محكوم خواهد كرد.
آييننامه جلوگيري از آلودگي آب (موضوع تصويب نامه شماره 90302 مورخ 28/9/1364) لغو ميشود.