آيين‌نامه اجرايي تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 كل كشور (بهره‌برداري از معادن شن و ماسه)
مصوب: 7/5/1363
ماده 1: دفاتر فني استانداري‌ها مكلفند، موقعيت، حدود و مشخصات معادن شن و ماسه معمولي و خاك رس موجود و همچنين معادن جديد را تهيه و براي تعيين نحوه بهره‌برداري به هيأت رسيدگي موضوع ماده (2) اين آيين‌نامه ارجاع نمايند.
تبصره : ادارات كل معادن و فلزات استان‌ها بنا به تقاضاي دفاتر فني استانداري‌ها جهت تعيين موقعيت، حدود و مشخصات معادن شن و ماسه معمولي همكاري لازم را معمول خواهند داشت و دفاتر فني استانداري‌ها نيز آمار دقيق استخراج از معادن شن و ماسه را مرتباً و حداقل هر شش ماه يكبار به ادارات كل ذيربط گزارش خواهند نمود.
ماده 2: دفاتر فني استانداري‌ها مسئول رسيدگي به امور بهره‌برداري معادن شن و ماسه معمولي و خاك رس معمولي مي‌باشند و مكلفند سوابق و اطلاعات مربوط به معادن مذكور را نگهداري نمايند.
ماده 3: به منظور تعيين عاملين استخراج و بهره‌برداري از معادن شن و ماسه معمولي و خاك رس و تعيين شرايط بهره‌برداري و ساير اموري كه در اين آيين‌نامه تعيين مي‌شود در هر استان هيأت رسيدگي مركب از معاون عمراني استانداري، رييس دفتر فني، مدير كل معادن و فلزات، رييس سازمان برنامه و بودجه استان، مدير عامل سازمان آب منطقه‌اي يا رييس دفتر امور آب استان برحسب مورد شهردار مركز استان و رييس دادگستري يا نماينده وي تشكيل خواهد شد.
تبصره 1: محل تشكيل جلسات هيأت مذكور دفتر فني استانداري خواهد بود.
تبصره 2: جلسات هيأت با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسميت خواهد داشت و تصميمات متخذه با رأي موافق حداقل چهار نفر از اعضاء هيأت معتبر خواهد بود.
تبصره 3: در مواردي كه معدن مورد رسيدگي در محدوده منابع ملي شده و يا مناطق كشاورزي و آبخيزداري يا روستاها و يا بستر و حريم رودخانه‌ها و انهار و مسيل‌ها و حريم قانوني سواحل درياها و درياچه‌ها مذكور در ماده (48) قانون توزيع عادلانه آب و مناطق مذكور در بند الف ماده (3) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست هر شهر واقع باشد به دعوت استاندار برحسب مورد فرماندار شهرستان و شهردار و مدير يا رييس اداره مربوط در جلسه هيأت رسيدگي شركت و نظرات خود را اعلام خواهند نمود.
ماده 4: وظايف هيأت رسيدگي به قرار زير است.
الف ـ تعيين مشخصات فني بهره‌برداري.
ب ـ تعيين بخش‌هاي بهره‌بردار (دولتي ـ شهرداري ـ تعاوني ـ خصوصي).
ج ـ تعيين مدت بهره‌برداري با توجه به قانون معادن.
د ـ تعيين ميزان حداقل و حداكثر استخراج معدن با توجه به ذخيره معدن.
هـ ـ تعيين قيمت فروش براساس قيمت پايه موضوع ماده 26 قانون معادن.
و ـ تعيين ساير شرايط لازم كه رعايت آن در پيمان ضروري است.
ز ـ رسيدگي به اختلافات ناشي از بهره‌برداري و اعلام نظر.
ماده 5: هيأت رسيدگي گزارش موضوع ماده (1) و همچنين پيشنهاد دفتر فني را با توجه به اهميت معدن از لحاظ بزرگي و كوچكي مورد رسيدگي قرار داده و عامل استخراج و بهره‌برداري را از بين بخش دولتي و شهرداري، تعاوني و بخش خصوصي مشخص و شرايط بهره‌برداري را تعيين خواهد نمود.
تبصره 1: در مورد معادن شن و ماسه و خاك رس معمولي واقع در محدوده قانوني شهرها و همچنين معادن نزديك به شهرها حداكثر تا شعاع 10 كيلومتر از محدوده قانوني شهرها با تشخيص هيأت رسيدگي، شهرداري هر محل از لحاظ بهره‌برداري معادن مذكور در اولويت خواهند بود.
تبصره 2: درصورتي‌كه شوراي عالي معادن هر يك از معادن شن و ماسه معمولي و خاك رس معمولي را بزرگ تشخيص دهد مراتب را با قيد مشخصات معدن به اطلاع دفتر فني استانداري خواهد رساند تا برابر مقررات مربوط مورد بهره‌برداري قرار گيرد.
ماده 6: چنانچه هيأت رسيدگي عامل بهره‌برداري از معدن را از بخش دولتي يا شهرداري تعيين نمايد دفتر فني موظف است ظرف 15 روز شرايط بهره‌برداري تعيين شده از طرف هيأت رسيدگي را به سازمان مربوط ابلاغ نموده و در صورت قبول شرايط از طرف سازمان مربوط، ظرف مدت 20 روز پروانه بهره‌برداري را صادر نمايد.
تبصره : چنانچه سازمان‌هاي موضوع اين ماده ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اعلام قبول ننموده و به هر علتي از قبول شرايط بهره‌برداري خودداري نمايند اتخاذ تصميم با هيأت رسيدگي خواهد بود.
ماده 7: چنانچه هيأت رسيدگي عامل بهره‌برداري از معدن را بخش تعاوني يا خصوصي تعيين نمايد با توجه به شرايط تعيين شده از طرف هيأت فوق‌الذكر و براساس آيين‌نامه معاملات دولتي بهره‌برداري از معدن انجام خواهد شد.
ماده 8: ملاك محاسبه درآمد دولت در مورد سازمان‌هاي دولتي و شهرداري‌هاي بهره‌برداري كننده از معدن براساس قيمت پايه تعيين شده خواهد بود و در مورد بخش تعاوني و خصوصي مبلغ مورد قرارداد ملاك محاسبه درآمد دولت مي‌باشد كه در هر حال قيمت واحد قرارداد نبايد از قيمت پايه كمتر باشد.
ماده 9: انتقال پروانه‌هاي بهره‌برداري موضوع اين آيين‌نامه توسط بهره‌بردار به ساير سازمان‌هاي دولتي و شهرداري‌ها با موافقت هيأت رسيدگي مجاز است. ليكن انتقال پروانه‌ها به بخش تعاوني و خصوصي همچنين انتقال قراردادهاي بخش تعاوني و خصوصي به غير مجاز نمي‌باشد.
ماده 10: كليه عاملين بهره‌برداري از معادن اعم از بخش دولتي، شهرداري تعاوني و يا بخش خصوصي مكلفند درآمد دولت را براساس شرايط تعيين شده در پروانه يا قرارداد به مأخذ ميزان استخراج و قيمت پايه يا قرارداد حسب مورد به حساب موضوع ماده (22) آيين‌نامه واريز نمايند.
تبصره : سررسيد پرداخت عوايد دولت در مورد سازمان‌هاي دولتي و شهرداري‌ها هر سه ماه يكبار از تاريخ صدور پروانه خواهد بود مگر آنكه در پروانه به نحو ديگري قيد شده باشد مواعد مذكور در مورد بخش تعاوني و خصوصي بايد در قرارداد تعيين و براساس آن عمل شود.
ماده 11: بهره‌برداران معادن شن و ماسه معمولي و خاك رس معمولي موضوع اين آيين‌نامه مكلفند ميزان استخراج و حمل و فروش مواد مذكور را در دفتري كه از طرف دفتر فني استانداري صفحه‌گذاري و ممهور شده باشد منظماً ثبت و هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد خود را كه حاوي اطلاعات مذكور در فوق و همچنين قيمت تمام شده و قيمت فروش باشد تهيه و به دفتر فني استانداري مربوط ارسال نمايند.
ماده 12: دفاتر فني استانداري‌ها موظفند با هماهنگي ادارات كل معادن و فلزات استان‌ها مرتباً از معادن بازديد و نحوه استخراج و ميزان استخراج و وجوه واريز شده به حساب بانكي و نرخ فروش را كنترل نمايند.
ماده 13: قيمت پايه و يا قيمت واحد قرارداد و همچنين قيمت فروش با توجه به عملكرد معدن در پايان هر سال بايد توسط هيأت رسيدگي ارزيابي و در صورت لزوم مورد تجديد نظر قرار گرفته تا مبناي محاسبه براي سال بعد باشد و اين امر بايد به عنوان شرايط قرارداد در كليه پروانه‌هاي بهره‌برداري و قراردادهاي موضوع اين آيين‌نامه قيد شود.
ماده 14: چنانچه عاملين استخراج و بهره‌برداري از معادن برخلاف مفاد پروانه بهره‌برداري و يا قرارداد عمل نمايند دفتر فني استانداري مراتب را به هيأت رسيدگي گزارش و طبق تصميم هيأت رسيدگي عمل خواهد نمود.
ماده 15: دفتر فني استانداري، پس از كسب موافقت هيأت رسيدگي موظف است به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي قانوني و مؤسسات غير‌انتفاعي و شهرداري‌ها يا پيمانكاران آنها براي تأمين مصالح ساختماني مورد نياز جهت اجراي طرح‌هاي عمراني با تعيين محل برداشت و محل مصرف اجازه برداشت صادر نمايد.
مدت اعتبار اين قبيل اجازه‌ها حداكثر محدود به پايان مدت پيمان براي پيمانكاران و يا مدت اجراي طرح‌هاي اماني براي دستگاه‌هاي اجرايي است. دارندگان اين قبيل اجازه‌ها حق فروش مواد مورد اجازه را ندارند و در صورت فروش اجازه آنان لغو و طبق ماده 24 قانون معادن با آنان رفتار خواهد شد.
تبصره 1: پيمانكاران موضوع اين ماده مكلفند شن و ماسه و خاك رس معمولي برداشت شده را به ميزان مصرف طبق صورت وضعيت گواهي شده از طرف دستگاه ناظر و به قيمت پايه تعيين شده كه در اجازه برداشت قيد شده است محاسبه و به حساب موضوع ماده (22) واريز نمايند.
تبصره 2: در مناطقي كه منابع شن و ماسه محدود است هيأت رسيدگي در موقع تعيين شرايط بهره‌برداري متناسب با وضع منطقه و طرح‌هاي عمراني درصدي از ذخائر هر معدن را براي امور عمراني منظور و جزء شرايط بهره‌برداري قرار داده و چنانچه نياز به استفاده از اين ذخيره حاصل شد و از نظر وضع معدن استخراج آن ذخيره به طور جداگانه توسط پيمانكاران موضوع ماده فوق امكان داشته باشد آن قسمت از معدن در اختيار آنها قرار داده خواهد شد در غير اين صورت بهره‌بردار كه پروانه به نام او صادر شده مكلف است درصد مربوطه را منحصراً به قيمت تمام شده در اختيار مجريان طرح‌هاي عمراني قرار دهند. در صورت بروز اختلاف بين اين دارندگان طبق تصميم هيأت رسيدگي عمل خواهد شد.
ماده 16: صدور پروانه بهره‌برداري و يا عقد قرارداد استخراج و فروش و اجازه برداشت شن و ماسه و خاك رس معمولي و نيز انباشت مواد باطله و دفع مواد زائد در محل‌هاي زير منوط به كسب موافقت سازمان‌هاي مسئول است.
الف ـ در حريم قانوني راه‌ها و راه‌آهن.
ب ـ در داخل شهرها و روستاها و حريم قانوني آنها.
ج ـ در حريم قانوني لوله‌هاي نفت و گاز و سدها و شبكه توزيع آب و برق و قنوات و داخل جنگل‌ها.
د ـ در بستر و حريم رودخانه‌ها و مسيل‌ها و انهار و شبكه آبياري و زهكشي و همچنين مناطق آبخيزداري و حريم قانوني سواحل درياها و درياچه‌ها.
هـ ـ در حريم قانوني اماكن مقدسه و ابنيه تاريخي و ساير حريم‌هاي قانوني.
تبصره1 : درصورتي‌كه منابع مزبور در محدوده املاك متعلق به اشخاص حقيقي واقع باشد جلب موافقت قبلي و رضايت صاحب ملك ضروري است.
تبصره 2: صدور پروانه بهره‌برداری واجازه برداشت از معادن شن وماسه در بستر وحریم رودخانه‌ها، انهار طبیعی، کانال‌های عمومی، مسیل‌ها، چشمه‌ها، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی وحریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها، اعم از طبیعی ومخزنی توسط وزارت کشور (ازجمله استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها)، بدون اخذ موافقت کتبی و موردی سازمان‌های آب منطقه‌ای ذیربط یا سازمان آب وبرق خوزستان ممنوع است.
ماده 17: در صورت بروز اختلاف در استخراج بين دفتر فني استانداري و عامل بهره‌برداري مراتب به هيأت رسيدگي گزارش تا طبق نظر هيأت مزبور عمل شود.
ماده 18: در مواردي كه از لحاظ حدود معدن بين بهره‌برداران معادن شن و ماسه و خاك رس معمولي و يا از لحاظ نوع ماده معدني و حدود آن بين بهره‌برداران مذكور و بهره‌برداران ساير معادن اختلافي حاصل شود دفتر فني موظف است موضوع را به هيأت رسيدگي گزارش نمايد و نظر هيأت رسيدگي در مورد اختلاف بين بهره‌برداران شن و ماسه و خاك رس معمولي قطعي و لازم‌الاجراست و در مورد اختلاف بين بهره‌برداران ساير معادن و بهره‌برداران شن و ماسه در صورت عدم حصول توافق مراتب جهت اتخاذ تصميم نهايي به شوراي عالي معادن ارجاع خواهد شد نظر شوراي عالي قطعي و لازم الاجراست.
ماده 19: كليه قراردادهاي بهره‌برداري كه قبل از تصويب اين آيين‌نامه منعقد گرديده توسط هيأت رسيدگي با مفاد اين آيين‌نامه تطبيق داده خواهد شد و دستگاه‌هاي دولتي و شهرداري‌ها كه در حال حاضر خارج از محدوده قانوني شهرها داراي پروانه بهره‌برداري مي‌باشند در موقع تطبيق پروانه بهره‌برداري با مفاد اين آيين‌نامه و يا تجديد پروانه بهره‌برداري در آينده در بهره‌برداري از همان معدن در شرايط مساوي در اولويت خواهند بود.
ماده 20: كليه بهره‌برداران موضوع اين آيين‌نامه اعم از بخش دولتي و شهرداري يا تعاوني يا بخش خصوصي مكلفند شن و ماسه و خاك رس معمولي مستخرجه در سر معدن را به استثناي قسمت اخير تبصره (2) ماده (15) اين آيين‌نامه صرفاً به قيمت فروش تعيين شده از طرف هيأت رسيدگي به فروش برسانند.
ماده 21: دفاتر فني استانداري‌ها مكلفند كليه معادن شن و ماسه معمولي و خاك رس را شماره گذاري نموده و يك نسخه حاوي شماره معدن و محل وقوع معدن و عامل را حداكثر ظرف مدت 20 روز پس از انعقاد قرارداد يا صدور پروانه به وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايند.
تبصره 1: شماره‌گذاري‌ها در هر استان از شماره يك شروع مي‌گردد.
تبصره 2: در صورت وقوع معدن در خارج از محدوده قانوني شهر و يا روستا نزديك‌ترين شهر و يا نزديك‌ترين روستا مورد نظر مي‌باشد.
ماده 22: كليه وجوه حاصل از اجراي بند الف تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 موضوع مواد (8) و (10) اين آيين‌نامه بايد به حساب‌هايي كه توسط خزانه در بانك ملي محل حسب مورد براي فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها بنا به تقاضاي استانداري مربوط افتتاح مي‌گردد واريز شود.
حساب‌هاي مذكور غير قابل برداشت خواهد بود و موجودي آنها در پانزدهم و پايان هر ماه به حساب تمركز وجوه خزانه كه به همين منظور در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود واريز خواهد شد.
تبصره 1: صورت‌هاي مالي در پايان مقاطع زماني فوق پس از كنترل توسط بخشداري و شهرداري هر محل به فرمانداري مربوط ارسال مي‌گردد و فرمانداري‌ها جمع صورت‌هاي مالي واصله از بخش‌ها و شهرداري‌ها را طي ليستي ماهانه به دفتر فني استانداري مربوط به منظور كنترل با مدارك و مستندات واگذاري ارسال خواهند نمود.
تبصره 2: دفتر فني صورت تفكيكي وصولي از معادن را با ذكر شماره معدن و محل وقوع (از لحاظ تعيين حوزه بخش و شهر) هر سه ماه يكبار به سازمان برنامه و بودجه استان و وزارت كشور ارسال خواهد كرد.
ماده 23: هيأت رسيدگي مكلف است با همكاري بانك ملي مركز استان طرح فيش سه نسخه‌اي مخصوص درآمد را كه حاوي شماره مسلسل جاي خالي براي ذكر شماره معدن، محل وقوع معدن و نام عامل بهره‌بردار باشد پيش‌بيني نمايد.
تبصره : يك نسخه از فيش‌ها نزد بانك ملي دريافت كننده وجه مي‌ماند و دو نسخه ديگر كه ممهور به مهر و تاريخ بانك باشد به عامل تحويل مي‌شود كه با تسليم نسخه مذكور به بخشداري يا شهرداري برگ رسيد دريافت كند برگ‌هاي رسيد مذكور در تسويه حساب با دفتر فني ملاك عمل خواهد بود.
ماده 24: كليه عاملين استخراج و بهره‌بردار مكلفند در كليه فيش‌هاي پرداختي شماره معدن محل وقوع معدن و نام خود را قيد نمايند.
ماده 25: خزانه مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه در پايان هر ماه وصولي ماهانه حساب تمركز وجوه نزد خزانه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به وزارت كشور نيز اعلام گردد.
ماده 26: وزارت كشور براساس صورت تفكيكي وصولي دريافتي از دفاتر فني موضوع ماده 22 و همچنين اعتبار وصولي تمركز وجوه در پايان هر ماه سهم اعتباري هر يك از استان‌ها را از محل اعتبار رديف 503059 قانون بودجه كل كشور تعيين و به وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و استانداري‌ها اعلام خواهد نمود.
ماده 27: اعتبار هر يك از استان‌ها از محل اعتبار رديف 503059 قانون بودجه سال 1363 براساس دستور وزير كشور يا مقام مجاز از طرف ايشان و درخواست ذيحساب وزارت مذكور از طريق خزانه به استانداري‌ها و ادارات امور اقتصادي و دارايي مراكز استان‌ها ابلاغ خواهد شد، تا با رعايت مقررات عمومي دولت و براساس موافقت‌نامه‌هاي متبادله با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف برسد.
ماده 28: استانداري‌ها مكلفند با توجه به وصولي‌هاي معادن سهم اعتباري هر يك از فرمانداري‌ها، بخشداري‌ها و شهرداري‌های تابعه را به نسبت اعتبار تعيين شده استان مشخص و براساس پروژه‌هاي پيشنهادي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 28 موافقت‌نامه‌هاي مربوط را با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نمايند.
تبصره : استانداري‌ها مي‌توانند براي اجراي پروژه‌ها بر حسب مورد به فرمانداري‌ها، بخشداري‌ها و شهرداري ها تفويض اختيار نمايند.
ماده 29: كليه دستگاه‌هاي اجرايي ذينفع مكلفند فهرست پروژه‌هاي پيشنهادي خود را با تعيين اولويت‌ها جهت بررسي و تنظيم موافقت‌نامه به دفتر فني استانداري و اطلاع سازمان برنامه و بودجه استان ارسال نمايند.
تبصره : در اجراي مفاد اين ماده تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام اولويت خواهد داشت.
ماده 30: استانداري‌ها مجاز نيستند هيچ نوع تعهد مالي و پرسنلي از محل اعتبار رديف 503059 قانون بودجه سال 1363 براي سال‌هاي بعد ايجاد نمايند.