آيين‌نامه نحوه اجراي قانون تثبيت آب بهاي زراعي
مصوب: 30/11/1369
به استناد قسمت اخير بند اول اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ذيلاً آيين‌نامه نحوه اجراي قانون تثبيت آب بهاي زراعي مصوّب 14/6/1369 به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.
توضيح آنكه اين آيين‌نامه صرفاً براي آب‌هاي سطحي است و در مواردي كه زارعين به صورت تلفيقي علاوه بر استفاده از آب‌هاي سطحي از آب‌هاي زير زميني نيز استفاده مي‌كنند سطح زير كشت هر كدام به طور متوسط تعيين و آب بهاي هر قسمت طبق ضوابط مربوطه محاسبه و دريافت مي‌گردد.
ماده 1: تحويل آب به كشاورزان بايد به صورت حجمي و به ميزان نياز آبي معقول هر كشت در منطقه انجام پذيرد.
ماده 2: تحويل آب به شركت‌هاي كشت و صنعت و ماهي سراها بايد به صورت حجمي و با تعيين ديماند انجام پذيرد.
ماده 3: آب بهاي كشاورزي طبق قانون تثبيت نرخ آب بهاي زراعي مصوّب مجلس شوراي اسلامي بر مبناي درصدهاي متوسط محصول برداشت شده و با توجه به هدف حمايت از محصولات استراتژيك و نيل به متوسط درآمدهاي مقرره در قانون تعيين مي‌شود.
تبصره 1: آب بهاي كشت‌هاي مختلف در هر سال با توجه به قانون و رعايت متوسط درآمدهاي مقرره توسط هيأت مديره هر سازمان تعيين و در سطح سازمان به مورد اجرا گذارده مي شود.
تبصره 2: در مواردي كه از آب‌هاي زيرزميني و يا از آب‌هاي سطحي به طريقه پمپاژ توسط سازمان در تنظيم آب شبكه‌ها استفاده مي‌شود، براي دريافت آب‌بها بايد هزينه‌هاي پمپاژ جداگانه محاسبه و دريافت گردد.
ماده 4: در اجراي قانون، شبكه مدرن به شبكهاي اطلاق مي‌شود كه حداقل شامل شبكه‌هاي يك و دو باشد. شبكه نيمه مدرن و يا تلفيقي به شبكهاي اطلاق مي‌شود كه يكي از دو خصوصيت زير را دارا باشد:
الف ـ داراي سد و يا بند انحرافي باشد.
ب ـ داراي دهنه آبگير و يا كانال اصلي انتقال آب باشد.
شبكه سنتي به شبكهاي اطلاق مي‌شود كه فاقد مشخصات فوق باشد.
ماده 5: سازمان‌هاي آب منطقه‌اي و سازمان آب و برق خوزستان بر اساس درصدهاي تعيين شده به‌عنوان آب بهاي هر محصول هر ساله نرخ هر متر مكعب آب را براي مصارف مختلف در همان سال محاسبه و ملاك دريافت آب‌بها قرار مي‌دهند.
ماده 6: نياز آبي هر محصول در هر منطقه (مصرف معقول) از طرف هيأت‌هاي 3 نفره موضوع ماده 19 قانون توزيع عادلانه آب مشخص خواهد شد، در صورت عدم تشكيل اين هيأت‌ها نياز آبي معقول هر كشت از مراجع ذيصلاح و ترجيحاً مراكز تحقيقات كشاورزي اخذ مي‌گردد.
ماده 7: مصرف آب اضافه بر نياز واقعي كشت (مصرف معقول) مشمول دريافت آب بهاي بيشتر خواهد بود.
تبصره : اين اضافه دريافت با توجه به شرايط خاص منطقه و با احتساب حداقل 5/1 برابر آب بهاي عادي دريافت خواهد شد.
ماده 8: درصورتي‌كه مشترك بدون عقد قرارداد و يا مغاير با قرارداد منعقده اقدام به كشت محصول با آب غير مجاز نمايد، سازمان مجاز خواهد بود علاوه بر دريافت آب‌بها و جرايم لازم از طريق قانوني متخلف را تحت پيگرد قرار دهد. بديهي است تجديد قرارداد تحويل آب به مشترك نسبت به مازاد برداشت آب از حد قرارداد منعقده پس از وصول آب‌بها و جرايم مربوطه مي‌باشد.
تبصره : آب بهاي مشترك در چنين حالتي با توجه به تبصره ذيل ماده 7 تعيين و دريافت خواهد شد.
ماده 9: ميزان متوسط برداشت محصول از هر هكتار با تصويب هيأت مديره سازمان با توجه به آمار منتشره وزارت كشاورزي و يا بررسي‌هاي محلي تعيين مي‌گردد.
ماده 10: قيمت واحد محصول در مورد محصولاتي كه داراي قيمت تثبيتي مصوّب شوراي اقتصاد نيستند، قيمت متوسط مورد عمل در پاي مزرعه خواهد بود.
توضيح اينكه در مورد محصولاتي كه داراي قيمت تضميني مي باشند (نظير چغندر قند ـ پنبه ـ ذرت ـ برنج ـ جو ـ سيب زميني و پياز و حبوبات) نيز ملاك محاسبه قيمت متوسط قيمت فروش در پاي مزرعه است ليكن در مورد محصولاتي نظير چغندر قند و گندم كه داراي نرخ تثبيتي مصوّب شوراي اقتصاد مي‌باشند، ملاك قيمت‌هاي مصوّب خواهد بود.
ماده 11: درصورتي‌كه مشترك به‌هر دليل و عنوان در مهلت مقرر نسبت به پرداخت آب بهاي مصرفي خود اقدام ننمايد سازمان مجاز خواهد بود مشترك را به عنوان بدحساب جهت وصول مطالبات خود طبق ماده 34 قانون توزيع عادلانه آب از طريق مراجع قانوني تحت پيگرد قرار دهد. بديهي است تجديد قرارداد يا تحويل مجدد آب منوط به ارائه برگ تسويه حساب خواهد بود.
اين دستور العمل شامل 11 ماده و 4 تبصره مي باشد و از تاريخ تصويب قانون (14/6/69) قابل اجرا است.