به استناد ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب، استفاده از منابع آب های زیرزمینی به استثنای موارد مذکور در ماده 5 این قانون، از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه ( شناسایی طبقات زمین و آب های زیرزمینی) و مقررات پیش بینی شده در این قانون، نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداری اقدام می کند. ماده 1 آئین نامه اجرایی فصل دوم قانون فوق الذکر مصوب 18/7/1363 هیات وزیران نیز بیان می دارد:
” هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی و وزارتخانه ها و دستگاه ها و ارگان های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی بخواهند از آب های زیرزمینی در هر نقطه از کشور به وسیله حفر چاه و یا احداث قنات و یا از طریق تعمیق یا تغییر محل چاه های موجود و ادامه پیشکار قنات و توسعه چشمه یا طرق دیگر استفاده کنند، به استثنای چاه های واقع در مناطق غیرممنوعه مشمول ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب، باید تقاضای کتبی خود را به سازمان ها یا شرکت های آب تابعه وزارت نیرو یا شعب آنها تسلیم نماید.” بر اساس مواد 3 و 4 آیین نامه مورد اشاره، پس از تکمیل پرونده متقاضی، رسیدگی به آن جهت صدور پروانه با کمیسیونی است که در آیین نامه مذکور به «کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها» موسوم گشته است. علاوه بر صلاحیت صدور مجوزها و پروانه های یاد شده، کمیسیون در برخی مسائل صلاحیت حل اختلاف نیز دارد که در ادامه مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
بر اساس ماده 5 آیین نامه فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب، ترکیب اعضای کمیسیون بررسی صدور پروانه ها عبارت است از: یک نفر کارشناس آب های زیرزمینی یا زمین شناسی با حداقل ده سال سابقه در حفاظت یا مطالعات آب های زیرزمینی و یک نفر کارشناس کشاورزی با معرفی اداره کل کشاورزی منطقه با حداقل ده سال سابقه حفاظت منابع آب و یا اقتصاد آب کشاورزی و یک نفر کارشناس حقوقی با حداقل ده سال سابقه در امور حقوقی. البته در صورت عدم وجود کارشناسان با سابقه ده ساله، مجوز استفاده از کارشناسان با حداقل 5 سال تجربه بلامانع است. به نظر می رسد رعایت سوابق اعلامی الزامی بوده و هر گونه اقدام خلاف آن می تواند موجب بی اعتباری تصمیمات کمیسیون گردد. حسب ماده مذکور، کلیه اعضا کمیسیون با ابلاغ مدیر عامل هر سازمان یا شرکت تابعه وزارت نیرو انتخاب می شوند. بنابراین ابلاغ عضو کشاورزی نیز پس از معرفی اداره کل جهاد کشاورزی با مدیر عامل آب منطقه ای خواهد بود.
پس از صدور احکام عضویت همه اعضای کمیسیون توسط مدیر عامل آب منطقه ای استان، کمیسیون مربوطه با صلاحیت رسیدگی به کلیه پرونده های آن استان در محل شرکت مزبور در مرکز استان تشکیل می شود. هر چند به نظر می رسد با توجه به سکوت قانونگذار در خصوص محل برگزاری و حتی وحدت یا تعدد کمیسیون مربوطه، نظر به کثرت پرونده ها و مشکلات تجمیع آنها در استان، تشکیل کمیسیون متعددی در مرکز استان یا شهرستان ها نیز مانعی نداشته باشد و در صورت تشکیل ان در شهرستان ها، صلاحیت هر کمیسیون محدود به حوزه جغرافیایی آن شهرستان گردد.
با عنایت به قسمت اخیر ماده 4 آیین نامه که مقرر می دارد: « تصمیم کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها با اکثریت آرای اتخاذ می گردد.» جلسات کمیسیون نیز با حضور سه عضو مزبور رسمیت می یابد و به نظر می رسد با عنایت به فلسفه وجودی کمیسیون و نیز تخصص اعضای آن، حضور سه عضو به طور همزمان در طرح مسأله، بحث و بررسی همه جانبه پیرامون پرونده و استماع نظریات مخالف و موافق و اتخاذ تصمیم واحد در یک جلسه جمعی ضروری است. هر چند ضرورتی در صدور رای بالاتفاق نیست و بر مبنای نظر اکثریت، رأی کمیسیون صادر می گردد و نظر مخالف نیز می تواند در ذیل برگ کمیسیون درج شود تا موجب سلب مسئولیت عضو اقلیت در رأی صادره گردد.
بر اساس ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب، هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی و وزارتخانه ها و دستگاه ها و ارگان های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی بخواهند از آب های زیرزمینی در هر نقطه از کشور به وسیله حفر چاه و یا احداث قنات و یا از طریق تعمیق یا تغییر محل چاه های موجود و ادامه پیشکار قنات و توسعه چشمه یا طرق دیگر استفاده کنند، به استثنای چاه های مصرف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا سقف آبدهی 25 مترمکعب در شبانه روز واقع در مناطق غیرممنوعه، باید تقاضای کتبی خود را که بر اساس فرمی در بردارنده مشخصات متقاضی و محل مورد تقاضا و وضعیت حقوقی تصرف محل و مقدار آب مورد نیاز خواهد بود، همراه مدارک مثبته آن به سازمان ها یا شرکت های آب تابعه وزارت نیرو تحویل دهد. پس از تشکیل پرونده، دخواست و مدارک متقاضی در صورت کامل بودن مدارک به متقاضی اعلام می شود که هزینه اعزام کارشناس یا کارشناسان را برای برای بازدید محل پرداخت نماید. اما در صورت ناقص بودن مدارک به متقاضی اخطار می شود که ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، نسبت به رفع نقص مدارک اقدام نماید. کارشناس ضمن بازدید محل و بررسی وضع زمینی که تقاضای حفر چاه یا قنات در آن شده است و به وسیله مالک یا نماینده معرفی شده از طرف ویارائه می شود، محل مناسبی را حتی المقدور با نظر ایشان و با رعایت حریم منابع آب اطراف و شناسایی طبقات مختلف زمین و استعداد آبدهی و امکان بهره برداری متناسب با مساحت اراضی، مشخص و با تعیین عمق چاه و آبدهی تقریبی و برآرود هزینه حفر و تجهیز آن، گزارش لازم را توأم با کروکی محل برای اقدام به سازمان متبوعه خود تسلیم می نماید. سازمان مذکور با توجه به نظریه کارشناس و نتیجه بررسی در کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها، حسب مورد اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.
کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها پس از وصول پرونده امر و بررسی آن در صورت موافقت با نظریه کارشناس یا کارشناسان، مراتب را به شرکت یا سازمان متبوعه اعلام و با حضور کارشناس مربوطه به موضع مجدداً رسیدگی و عندالزوم کمیسیون به تشخیص خود موضوع به کارشناس یا کارشناسان دیگری ارجاع و پس از وصول نظریه کارشناسی حسب مورد با توجه به وضعیت آب های زیر زمینی و صرورت های فنی، در مورد صدور پروانه حفر و بهره برداری تصمیم می گیرد. تصمیم مزبور، در کمیسیون رسیدگی به آب های زیرزمینی قابل تجدید نظر خواهد بود.
در مورد ارجاع امر به کارشناس یا کارشناسان دیگر بر اساس ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون، کمیسیون برخلاف ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد: « قضات می توانند به نظریه کارشناس ترتیب اثر نداده و صرف نظر از آن انشاء رای نمایند.» نمی تواند بدون توجه نظر کارشناس اتخاذ تصمیم نماید. در ارجاع امر به کارشناس یا کارشناسان دیگر به ظنر می رسد کارشناسان دیگر به نظر می رسد کارشناسان دیگر می باید از کارشناسان آب های زیرزمینی شرکت متبوعه باشند و حتی در انتخاب آنها منعی وجود ندارد.
صلاحیت کمیسیون اعم است از مجموعه تکالیف قانونی که در میان مقررات موجود صراحتاص و یا بطور ضمنی به عهده کمیسیون نهاده شده و همچنین اختیاراتی که جهت رسیدگی به وظایف مزبور در مقررات مربوطه برای آن پیش بینی گردیده است. در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.
بر اساس ماده 1 آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب، صدور مجوز بهره برداری از منابع آب زیرزمینی از طریق صدور پروانه حفر و بهره برداری حفر چاه، احداث قنات، تعمیق چاه، تغییر محل وقوع چاه ( جابجایی)، ادامه و پیشکار قنات و توسعه چشمه صورت می گیرد.
اظهار نظر در خصوص اثر سوء چاه های محفوره به منظور شرب و بهداشت و حل اختلاف در خصوص اختلاف حاصل فی مابین صاحبان چاه یا قنات جدید الاحداث با صاحبان منابع آب مجاز مجاور، اط ریق اعلام الزام صاحب چاه جدید به تامین هزینه کف شکنی چاه مقابل یا تامین آب کاهش یافته و یا تقلیل بهره برداری از چاه جدید، مستنداً به تبصره 2 ماده 5 و تبصره 1 ماده 14 قانون توزیع عادلانه آب و ماده 6 آیین نامه اجرایی آن، در صلاحیت کمیسیون می باشد.
برابر ماده 7 آیین نامه اجرایی بهینه سازی مصرف آب کشاورزی مصوب یکی دیگر از صلاحیت های کمیسیون صدور پروانه ها، صدور پروانه مصرف بهینه آب برای کشاورزان است که برابر آیین نامه مذکور، بر اساس الگوهای کشت معرفی شده توسط وزارت جهاد کشاورزی در مناطق مختلف کشور و بر مبنای مقدار آب قابل تحویل یا الگوی مصرف بهینه اب برای هر یک از مناطق آبیاری تعیین می شود.
پیرو درخواست متقاضی، ابتدا حجم آب کشاورزی با توجه به نوع کشت مندرج در پروانه و بر مبنای ضوابط آیین نامه فوق الذکر توسط کارشناس به کمیسیون اعلام می گردد و مبنای صدور پروانه بهره برداری در کمیسیون قرار گرفته و پس از بررسی و صدور پروانه، آب قابل تحویل حجمی تحویل می شود.
برای تحقق تحویل حجمی آب، کلیه سازمان های آب منطقه ای مکلف اند نسبت به تاسیس سیتم های اندازه گیری جریان آب در مبادی خروجی آب با استفاده از تجهیزات مناسب بر حسب مورد و با هزینه مصرف کنندگان اقدام نمایند. به طوری که با بهره برداری از این تجهیزات بتوان با مدت قابل قبول، آب تحویلی را اندازه گیری و محاسبه نمود. البته برابر تبصره 3 ماده 17 آیین نامه یاد شده، صدور پروانه کف شکنی و جابجایی چاه های کشاورزی نیز تنها در صورت ارائه برنامه تبدیل و تغییر سیستم آبیاری جهت افزایش بازده مصرف آب محقق خواهد شد.
به استناد ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب سال 1389، صدور پروانه چاه های کشاورزی واقع در کلیه دشت های کشور که قبل از پایان سال 1385 حفر و توسط وزارت نیروو دستگاه های تابعه استانی شناسایی شده باشند، به عهده کمیسیون یم باشد تا متناسب با ظرفیت آبی دشت و مشروط به اجرای آبیاری تحت فضار و حفظ حریم چاه های مجاز اطراف که موجب اضرار به دیگران و عموم نباشد صارد گردد.
با وجود سکوت قانون درباره صلاحیت کمیسیون در تقلیل و ابطال پروانه های صادره، در فرم پروانه های صادره توسط کمیسیون و از جمله بندهای 3 تا 7 فرم شماره 3 ضمیمه آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب، به صراحت بیان شده است که چاه بدون اراضی مربوطه و به صورت سهام غیرقابل انتقال می باشد و در صورت تفکیک اراضی و واگذاری قطعات تفکیک شده، منتقل الیه می تواند با پرداخت هزینه های حفر و بهره برداری چاه، از آب چاه استفاده نماید. در غیر اینصورت، میزان بهره برداری از چاه موضوع پروانه، متناسب با مقدار اراضی باقی مانده تقلیل داده خوهد شد و یا در صورتی که در مالکیت و رضایت شرکاء مشاع در اراضی و قنات یا اه تردیدی حاصل شود و یا اراضی غیر برای حفر چاه و صدور پروانه ارائه شده باشد، پروانه بی اثر و از درجه اعتبار ساقط است.
همچنین هرگاه دارنده پروانه از مقررات مذکور در متن پروانه تخلف و یا بدون اجازه کمیسیون، پروانه خود را به دیگری منتقل و یا واگذار نماید و یا از مقررات وزارت نیرو تخلف نماید، در بهره برداری از چاه یا نصب موتور و برداشت بیش از حد مقرر در پروانه اقدام کند، در غیرمحل تعیین شده به حفر چاه مبادرت نماید، از آب چاه در غیر محل تعیین شده در پروانه استفاده نماید، آب چاه را مورد استفاده برای اراضی غیر قرار دهد و یا در دستگاه های اندازه گیری منصوبه دستکاری نماید، برابر قوانین موضوعه به ویژه ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب تحت پیگرد قرار خواهد گرفت و در صورت تکرار، پروانه صادره لغو و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. همچنان که اگر چاه فرد در اراضی منابع ملی واقع شده باشد حق هیچ گونه اقدامی بر روی آن ندارد و پروانه از درجه اعتبار ساقط است.
در همین راستا دادنامه هایی از دیوان عالی کشور در خصوص دعوی ابطال پروانه وجود دارند و به صلاحیت وزارت نیرو رأی داده اند که حکایت از صلاحیت کمیسیون در ابطال پروانه دارد.
ما گروهی از متخصصان، مشاوران و وکلای صنعت آب بر آن شدیم تا تجربه خود را در زمینه های مرتبط با آب با شما به اشتراک بگذاریم و برای حل مشکلات و اختلافاتی که در این حوزه با آن روبه رو هستید، راهکارهای مناسب پیش روی شما قرار دهیم. سوالات خود را از ما بپرسید و یقین بدانید ما تا حصول نتیجه مطلوب همراه شما خواهیم بود.
شماره تماس پشتیبانی : 09012948564
تمامی حقوق وب سایت متعلق به مشاور فنی حقوقی آب می باشد. | © EMATIAC